استفحلت ظاهرة حفر الآبار عميقة جدا يفوق عمقها 150 مترا تحت سطح الأرض،بالعديد من الدواوير بمنطقة الدروة التابعة بعمالة إقليم برشيد خارج رقابة وكالة الحوض المائي المتواجدة بنسليمان،وبدون سلك المساطر القانونية والحصول على التراخيص المفروضة بشأن حفر الآبار.
واستنكرت العديد من فعاليات المجتمع المدني في المنطقة ما أسمته بالتسيب والفوضى في حفر الآبار على عمق بليغ جدا،والتستر عليها من طرف المصالح المختصة،محذرين مما ينجم عن ذلك من انخفاض مناسيب المياه الجوفية، ونقصان في حجم المخزون الاحتياطي منها.وأن المياه المستخرجة على هذا العمق،تشكل خطرا كبيرا على صحة الساكنة خارج رقابة المصالح المختصة.
وأضافت أنه في العادة يحتوي على أملاح معدنية، ويحتوي على قدر كبير من المواد المعدنية، بحيث لا يمكن استعماله للسقي او شرب الماشية.
وأضافت المصادر نفسها،ان آثار كبيرة تنتج عن حفر الآبار عشوائيًّا بمنطقة أولاد زيان بإقليم برشيد،وأن أكبر خطر هو نضوب المياه الجوفية في ظل تزايُد عدد الآبار،المحفورو بعمق جد غائر وقرب بعضها من بعض، وازدياد عمقها وانتشارها بشكل ملفت للنظر.
وان من أثارها السلبية انه يحفر البئر بعمق غير مناسب وبطريقة خطأ وغير مطابقة للمواصفات، وقد يتجاوز الحَفر إلى أعماق كبيرة قد تؤثر على غزارة المياه، وعلى مساحة الأراضي الزراعية بسبب جفاف بعض الينابيع أو انخفاض مردود بعضها الآخر.
وأنه ”مع مرور الوقت يظهر التملُّح وتخرج مساحات زراعية من الخدمة، ما يؤدي إلى التصحر“ وتحدتث المصادر ذاتها،عن غياب منظومة رقابية وتنفيذية لوكالة الحوض المائي وللسلطات المعنية محليا،وعدم تفعيل التشريعات الخاصة بتنظيم عملية حفر الآبار، مع ضرورة إيقاف الحفر العشوائي.
ومن جهة أخرى قالت مصادر مقربة إنه على مستوى دوار اولاد بن عمر التابعة لجماعة الدروة بأولاد زيان،تشن عناصر من القوات المساعدة منفردين،حملات تستهدف أصحاب البناء العشوائي،في ظل استفحال الظاهرة،وتدمير الأراضي الزراعية،وتحويلها إلى مستودعات عشوائية،تشيد في جنح الليل،ومنها من يتحوز تراخيص إصلاح تستغل في البناء بالاسمنت المسلح.
