أطلقت الحكومة، عملية التغطية الصحية و الاجتماعية لفائدة العدول، تنفيذا للقانون المنظم للتغطية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء ومن معهم، بعد مصادقة الحكومة على القانون المنظم الذي نشر بالجريدة الرسمية شهر أكتوبر الماضي ونظم عبر المرسومين المتعلقين بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتتجه الهيئة الوطنية للعدول ، الى تقديم لائحة المزاولين للمهنة إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الشروع في إجراءات انخراطهم، حيث سيغطي الانخراط في البداية أمري المرض والشيخوخة، في انتظار اضافة أخطار أخرى كالعجز، والتوقف عن العمل.
وكشفت المصادر، أن 3000 عدل سيستفيدون من التغطية الصحية ، في انتظار تخرج 700 عدل وعدولة نهاية السنة المقبلة، وانخراطهم سيتم بمجرد أن تسلم الهيئة الوطنية للعدول لائحة أسمائهم إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف رئيس الحكومة، في لقاء مع هيئة العدول، الجمعة الماضي، أن هيئة العدول أول مهنة تنخرط بشكل عملي في مشروع التغطية الاجتماعية الإجبارية، إلى جانب مهنة المروضين الطبيين والقوابل، وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تتشرف بالإطلاق العملي لمشروع التغطية الاجتماعية الخاصة بمهنة العدول، بعد صدور القانون المنظم لهذه التغطية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء ومن معهم.
واعتبر رئيس الحكومة، أن لهذا المشروع بعدا وطنيا كبيرا جدا، لأن هذه التغطية ستخفف التكاليف والمصاريف الصحية على الأفراد والأسر حالا ومستقبلا، مهيبا بأصحاب المهن الحرة الأخرى بالمسارعة للانخراط في هذه التغطية، باعتبارها نظاما تضامنيا بين المنخرطين، يستفيد منه المرضى.
و أوضح رئيس الحكومة أن مهنة العدول مهمة جدا، وتعتبر من أقدم المهن وتشكل أساسا للمنظومة القضائية، ولها مشروعية تاريخية وحضارية، متجذرة في وعي الشعب المغربي. وأشار إلى أنه يتابع تطورات مهنة العدالة وإصلاحها، ولاسيما لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع والعلاقات وعالم المال والأعمال والتعاقدات.
وبخصوص إخراج مشروع القانون لتعديل القانون 03-16 الخاص بمهنة العدول، قال رئيس الحكومة إن المشروع يهدف لتقوية مهنة العدالة، وفتح آفاق جديدة واسعة أمامها، مؤكدا أنه منخرط شخصيا في تحقيق هذا الهدف، وبطبيعة الحال، وفي نفس الوقت، في تقوية باقي المهن ذات الصلة كالتوثيق وغيرها، بطريقة متوازية ومندمجة، مشيرا في الوقت نفسه للتحديات التي تواجه مهنة العدالة كالعولمة والتحول الرقمي المتسارع، وهو التحول الذي يفرض على جميع المهن أن تنخرط وتبدع فيه.
ودعا رئيس الحكومة العدول للاهتمام بالتكوين العلمي والمعرفي، المستمر والعميق، ومتابعة التحولات التكنولوجية واستثمارها والعيش بمنطق العصر استفادة وإفادة، مشددا في الوقت نفسه على التمسك بقيم النزاهة والاستقامة، وأشاد رئيس الحكومة بالتحول الكبير في مهنة العدالة بعد قرار جلالة الملك محمد السادس بانخراط النساء في المهنة، وهو تحول كبير في المغرب، وحدث تاريخي مهم، منوها بالفوج الأول من المتمرنين في مهنة العدالة والنساء اللواتي يشكلن 30٪من هذا الفوج.
وكان رئيس الحكومة أوضح ، أن توسيع ورش التغطية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية لأربعة ملايين وأربعمائة شخص، تقريبا، في المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء، وبإدخال عائلاتهم وذوي الحقوق، سيمكن الوصول لـ 10 ملايين، وبذلك الوصول بعد بضع سنوات إلى تحقيق 90٪ من التغطية الصحية في بلادنا، وهو ما يبين أهمية هذا الورش الوطني، الاجتماعي والتضامني.
