أشادت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث، المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، بقرار الحكومة القاضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، معتبرة أنه يستجيب لانتظارات المواطنين ويعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي، فيما اعتبرت أصوات من المعارضة أن توقيت اتخاذ القرار لا يخلو من حسابات انتخابية.
وجاء في بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادتها ناقشوا، خلال اجتماعهم الأخير، موضوع اعتماد التوقيت القانوني مضافا إليه ستون دقيقة، وما ترتب عنه من انعكاسات إدارية واقتصادية واجتماعية ونفسية، معبرين عن رغبتهم في العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة بالمملكة، والتراجع عن نظام الساعة الإضافية الذي تم اعتماده سنة 2018.
وأوضح البلاغ أن الحكومة تفاعلت مع هذا التوجه، حيث صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
واعتبرت أحزاب الأغلبية أن هذا القرار يشكل استجابة مباشرة لتطلعات المواطنات والمواطنين، كما من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، فضلا عن ملاءمته للظرفية الاقتصادية، ودعمه لجهود تحسين نجاعة العمل الإداري وجودة الخدمات العمومية.
وأكدت أن العودة إلى الساعة القانونية تأتي بعد تقييم مختلف الآثار التي خلفها اعتماد الساعة الإضافية خلال السنوات الماضية، وما أفرزته من نقاش مجتمعي واسع بشأن تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة التلاميذ والأسر والموظفين.
في المقابل، أثار توقيت اعتماد القرار انتقادات من طرف عدد من مكونات المعارضة، التي اعتبرت أن الحكومة اختارت الإعلان عن العودة إلى الساعة القانونية في مرحلة تسبق الانتخابات التشريعية، مع برمجة دخوله حيز التنفيذ ليلة الاقتراع، وهو ما اعتبرته خطوة ذات أبعاد انتخابية تهدف إلى استمالة الناخبين.
ورغم هذا الجدل، ينتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 20 شتنبر المقبل، ليضع بذلك حدا لنظام الساعة الإضافية الذي ظل معمولا به منذ سنة 2018، ويعيد المملكة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT).