عبر العقد السياسي لقوى البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وشخصيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، عن استنكاره ل”واقع أصبح لا يطاق أكثر فأكثر” بالبلاد.
وأعربت قوى البديل الديمقراطي، في بيان، عن أسفها لكون “السلطة تسعى، من خلال الانتخابات التشريعية، إلى دفع الشعب الجزائري إلى الاستسلام لعودة النظام القديم”.
ودعت الجزائريين إلى “رفض حازم للانتخابات المزيفة المقررة في 12 يونيو، بشكل سلمي ومكثف”، معتبرة أن ذلك يمثل “أفضل وسيلة لتقريب وفرض حتمية انتقال ديمقراطي مستقل، ومسلسل تأسيسي ذي سيادة يسمح للشعب بأن يمارس سيادته بشكل فعلي”.
وقال الائتلاف إن “ذلك يمثل السبيل الوحيد للحفاظ على الدولة الوطنية التي هي ثمرة استقلال انتزع بفضل التضحيات الجسام، من أجل انتزاع الديمقراطية، والتعددية، ودولة الحق والقانون، ضد كافة أشكال الديكتاتورية”، موضحا أن السلطة تصر على استعادة النظام الاستبدادي.
كما أعرب عن استيائه إزاء “لجوء السلطة، التي أصابها الذهول جراء تبرئ المواطنين من الانتخابات المزيفة المقررة في 12 يونيو، إلى تصعيد جنوني للاستراتيجية القمعية التي تنفذها منذ أبريل 2019، مستغلة في ذلك الأجهزة الأمنية، والقضائية، والإعلامية”.
ورسم هذا الائتلاف، الذي ندد بتصاعد القمع ضد متظاهري الحركة الاحتجاجية الشعبية، بالتزامن مع اقتراب هذا الموعد الانتخابي، لوحة قاتمة لحالة حقوق الانسان بالجزائر.
وسجل أن السلطة استبدلت منع المظاهرات باحتلال دائم من قبل الشرطة للشارع، وقمع المشاركين في مسيرات الحراك، بل وصل بها الأمر إلى حد اختلاق، ومطارة ومعاقبة، “جريمة النية في التظاهر”.
وشجب “عدم إفلات أي فئة اجتماعية من تعسف وعنف الدولة”، بينما يقبع قرابة 200 معتقل رأي في سجون السلطة، بحسب تعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وفي معرض حديثها عن قضية المحامي المسجون، عبد الرؤوف أرسلان، وسعد الدين مرزوق، الذي تم التشطيب عليه، مؤخرا، من سلك القضاء، نددت قوى البديل الديمقراطي ب”تلقي العدالة للأوامر”، وبـ “جهاز أمني مسخر للدفاع عن الماسكين بزمام السلطة غير الشرعية”.
وتابعت أنه “وأمام غياب تنشيط حملة انتخابية فارغة سياسيا، بمناقشة الأفكار والبرامج، يملأ النظام سجونه”، مبرزة أنه هو نفسه سقط في الفخ، لأنه قدم البرهان على غياب الإرادة السياسية لديه، وعجزه عن التسامي على امتيازاته، والقبول بالتغيير الديمقراطي.
