اعتبر رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، أن تكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقيادة المشاورات مع الأحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، عوضاً عنه، أمر “طبيعي ومنسجم مع التوجيهات الملكية السامية”، مؤكداً أن هذا الخيار يعكس تقليداً راسخاً في تدبير العملية الانتخابية بالمغرب.
وقال أخنوش، في مقابلة بثتها القناتان الأولى والثانية مساء الأربعاء، إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش كان “واضحاً” عندما حمّل وزارة الداخلية مسؤولية الإشراف والإعداد للانتخابات المقبلة، مضيفاً: «لقد عشت تجربة مماثلة خلال انتخابات 2021، حيث كان وزير الداخلية يقود النقاش، بينما تشارك الأحزاب بمذكراتها ومواقفها».
وأشار رئيس الحكومة إلى أن اللقاءات بين الأحزاب ووزير الداخلية تجري بشكل منتظم، حيث يقدّم كل حزب مقترحاته في إطار “نقاش مفتوح وتفاوض متدرج”، معتبراً أن هذه الدينامية تعكس حرص الدولة على صون التعددية الحزبية وتعزيز المشاركة السياسية.
وفي رده على الانتقادات التي صدرت من بعض الفاعلين السياسيين، شدد أخنوش على أن الديمقراطية المغربية “تقوم على التوازن بين التوافق أحياناً والتوتر أحياناً أخرى”، موضحاً أن الأغلبية الحكومية الحالية، المكونة من ثلاثة أحزاب، تتوفر على “استقرار برلماني غير مسبوق” مكّن من تمرير القوانين وتنفيذ البرامج التنموية.
وكشف أن البرلمان شهد خلال السنوات الأربع الأخيرة تقديم حوالي 30 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن 70 في المائة منها، أي نحو 21 ألف سؤال، مؤكداً أن المعارضة ساهمت بدورها في “إثراء النقاش عبر مقترحات بنّاءة ينبغي التفاعل معها”.
وختم رئيس الحكومة بالقول إن المناخ السياسي السائد اليوم “مكّن المغرب من تجاوز أزمات صعبة وتحقيق تقدم مهم في مسار التنمية”، مشدداً على أن العلاقة بين الأغلبية والمعارضة يجب أن تقوم على “الاحترام المتبادل والتعاون المسؤول”.
