مع الدخول السياسي والاجتماعي، الذي يبقى شكليا، كثر الحديث عن الحوار الاجتماعي وهو آلية ضرورية لمسار المجتمع باعتباره يحتضن رؤى الحكومة والنقابات والباطرونا، وعنه تصدر كثير من القرارات المتفاهم عليها، غير أن الحوار الاجتماعي في المغرب أصبح مجرد مفتاح لمغاليق “فشل” الحكومة، فكلما وقع الانسداد يتم استدعاء النقابات لإطفاء الغضب، لكن مراكمة “الغضب” قد تكون كارثية لأن الحل هو إيجاد مخارج للأزمات، وكل الأمم تعرفها لكن تعالجها بطريقة سلسة عن طريق التفاهمات وطريق الفهم والتفاهم الحوار الاجتماعي.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر كما يقال فإن الحوار الاجتماعي رافقه الطبالة والغياطة والنكافات بالحديث المموج عن الزيادة في معاشات المتقاعدين، وهي زيادة هزيلة لكنها تبقى ضرورية، غير أن ما كشفت عنه مهم جدا. عضو في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد كشف عن أمر خطير، وهو أن قرار رفع المعاشات اتخذته حكومة سعد الدين العثماني سنة 2019، والذي عرقل تنفيذه هو محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والقيادي في التجمع الوطني للأحرار حينها.
ثلاث سنوات ضاعت من عمر المتقاعدين أو أكثر فقط لأن الحزب الثاني في الحكومة حينها والأول اليوم لم يكن يرغب في أن يتم تسجيل هذه القضية باسم حزب آخر. إذن نحن أمام استغلال بشع لقرارات الدولة، في قضايا تلميع الصورة، واليوم بعد أن ضاعت صورة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس “تجمع المصالح الكبرى”، بعد أن ضاعت وسط حزمة الفشل المتتالي وعدم القدرة على الوفاء بالعهود والوعود المكتوبة وغير المكتوبة، استخرج من “جراب الحاوي” قضية الزيادة في معاشات المتقاعدين، قصد إسكات ما يمكن إسكاته من المجتمع الغاضب على سلسلة الزيادات الخطيرة.
التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة حاليا، يحاول أن يتماهى مع قرارات الدولة، لغرضين في نفس زعماء الحزب، إذا نجحت الأمور يكون هو صاحبها، وإذا فشل في التدبير يعلق كل شيء على الدولة، وما رفع شعار الدولة الاجتماعية إلا خير دليل على ذلك، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون عنوانا حزبيا، ولا يمكن أن يكون شعارا لحملة انتخابية أو غير انتخابية، كما لا يمكن أن يكون برنامجا لحزب سياسي، لأن الأمر يتعلق باستراتيجية ملكية واضحة المعالم، تشتغل تحت لوائها الحكومات مهما تعاقبت.
إن أي استغلال للمشترك يضر كثيرا بالبلاد وأساسا بالممارسة السياسية، فكثيرا ما تم انتقاد حزب العدالة والتنمية لأنه يستعمل الدين في السياسة، ويستغل المشترك بين المغاربة، فكذلك لا يمكن استغلال أي استعمال للمشترك من البرامج والمشاريع الملكية في الدعاية لحزب سياسي أو تيار أو تكتل سياسي أو مجموعة مصالح.
ما كشف عنه النقابي في الحزب الإسلامي من تعطيل وزير تجمعي لقرار الزيادات في معاشات المتقاعدين خطير جدا واستغلال بشع لقرارات الدولة في قضايا الصراع السياسي.
