يواجه القطاع الصحي في المغرب أزمة صحية جديدة تتعلق بنقص حاد في مخزون البوتاسيوم القابل للحقن، الذي أصبح شبه مفقود في الأسواق المحلية.
ويأتي هذا النقص بعد سلسلة من الانقطاعات في توفر العديد من الأدوية الحيوية الأخرى، بما في ذلك أدوية السكري والأنسولين، وأدوية معالجة الضغط المرتفع، إضافة إلى اللقاحات والأدوية المضادة للسرطان.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر طبية، فإن هذه الأزمة ناجمة عن توقف إنتاج البوتاسيوم القابل للحقن من قبل مختبر “هيكما” الأردني عبر “برومافارم” في المغرب، وذلك بسبب عدم تجديد الترخيص اللازم لذلك.
هذا التوقف فاقم من معاناة المهنيين الصحيين، الذين أصبحوا مضطرين للبحث عن بدائل مستوردة بشكل متزايد لتغطية حاجة المستشفيات والعيادات لهذا المنتج الحيوي.
ويعتبر البوتاسيوم القابل للحقن عنصراً أساسياً في معالجة العديد من الحالات الطبية الحرجة، بما في ذلك نقص البوتاسيوم في الدم (الهيبوكالميا)، والتوازن الكهربائي في الجسم، وكذلك في التغذية عن طريق الوريد.
ومع تزايد الطلب على هذا المنتج في المرافق الصحية والمستشفيات، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، أصبح تأمينه أحد أكبر التحديات التي تواجه الفرق الطبية.
إن هذا النقص في البوتاسيوم القابل للحقن يهدد حياة العديد من المرضى الذين يعتمدون على هذه المادة الحيوية في إطار العلاج الطبي الطارئ.
ويبدو أن الأمل في حل الأزمة يرتبط بتوفير حلول سريعة من قبل الجهات الصحية في المغرب لضمان استيراد كميات كافية من هذا الدواء الهام، والتعاون مع الشركات الأجنبية لاستعادة الإنتاج المحلي في أقرب وقت ممكن.
هذه الأزمة تعكس بشكل جلي هشاشة النظام الصحي في المغرب، وتطرح أسئلة هامة حول إدارة المخزون الطبي وآلية التصريح والإنتاج المحلي للأدوية الأساسية.
في الوقت الذي يتوجب على السلطات الصحية اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير البوتاسيوم القابل للحقن، يبقى الأمل في أن يتم تجاوز هذه المحنة دون أن تتفاقم الأوضاع أكثر.