أكد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، السيد نور الدين التهامي، أن 1016 من الطلبة الأجانب، ما يزالون يقطنون بالأحياء الجامعية المغربية على الرغم من صدور قرار إفراغها، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء “كورونا”.
وقال السيد التهامي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هؤلاء الطلبة هم، الآن، بمثابة ضيوف لدينا، ومن المستحيل التخلي عنهم في هذه الظرفية الحرجة”، مبرزا أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تكفل بكل ما يتعلق بالمعيش اليومي لهؤلاء الطلبة، في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي حتمت اتخاذ احتياطات وتدابير من شأنها احتواء أي خطر محتمل قد يتسبب فيه “كوفيد-19” داخل أسوار الأحياء الجامعية.
وأشار إلى أنه من بين إجمالي 50 ألف و174 مقيما، غادر 49 ألف و122 طالبا الأحياء الجامعية والتحقوا بأسرهم، بينما ظل 1052 فقط من الطلبة يقطنون بالأحياء بما فيهم الطلبة الأجانب، وطلبة الطب الذين تم استدعاؤهم إلى المستشفيات لمد يد المساعدة في ظل هذه الظرفية الحرجة، وكذا طلبة آخرون قادمون من دور الأيتام.
وأكد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية أن قرار إفراغ الأحياء الجامعية، في ظل انتشار جائحة كورونا، كان إجراءا ضروريا بالنظر إلى التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم بموجبها توقيف الدروس الحضورية للتلاميذ، واعتماد برنامج عمل جديد للأطر التربوية من أجل التمكن من تدريس التلاميذ والطلبة عن بعد.
وأشاد بهذا الخصوص، بكافة الطلبة والطالبات الذين أبانوا عن حس كبير من الوطنية والمسؤولية وتفاعلوا بشكل جد إيجابي مع هذا القرار، مما ساهم في إفراغ الأحياء الجامعية في وقت وجيز وقياسي مدته خمسة أيام.
وبخصوص الإجراءات الاحترازية الأخرى التي اتخذها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أكد السيد التهامي أنه تم تعقيم كافة مرافق الأحياء الجامعية، بما في ذلك المطاعم والساحات وقاعات الدراسة والمكتبات وكافة الأجنحة والغرف الجامعية، موضحا أن هناك 22 حيا جامعيا موزعة على كافة جهات المملكة، وأن قدرتها الاستيعابية بلغت هذه السنة ما يزيد عن 50 ألف طالب وطالبة.
وتابع أنه تم أيضا على غرار باقي المؤسسات التابعة للجامعة والإدارات المغربية، تقليص عدد الموظفين بالأحياء الجامعية، والذين انخرطوا، بدورهم، بجدية وتفان، في تتبع عملية الإفراغ حتى يتمكن كل الطلبة والطالبات من الالتحاق بعائلاتهم.
وحول الجوانب التي يتعين الانكباب عليها أكثر على مستوى الأحياء الجامعية بعد مرور هذه الجائحة، ذكر المسؤول أنه تم البدء، منذ سنتين، بالاشتغال على كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية للطلبة، وبالخصوص “التغطية الصحية الخاصة بالطلبة”، وهو برنامج حكومي يسعى إلى تمكين جميع الطلبة، ما بعد البكالوريا وخاصة الذين ليست لهم تغطية صحية كذوي الحقوق، من التوفر على نظام تغطية صحية نظير ما يتمتع به كافة الموظفين.
وفي هذا الصدد، قال إن “المكتب سيعمل، بعد مرور هذه الجائحة، على تعميم هذا البرنامج على جميع الطلبة بكافة ربوع المملكة”، موضحا أن أزيد من 200 ألف طالب تمكنوا من الاستفادة من التأمين الصحي
(أجرت الحديث: كوثر تجاري)
