لوّح المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بخوض أشكال احتجاجية، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية تزامناً مع إجراء المباراة الوطنية للولوج إلى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (TAFEM)، احتجاجاً على ما وصفه باختلالات متواصلة في تدبير المؤسسة على المستويات الإداري والبيداغوجي والمالي.
وأوضح المكتب، في بيان، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع استثنائي خُصص لتقييم الأوضاع داخل المؤسسة، مشيراً إلى أن مختلف محاولات الحوار مع إدارة المدرسة، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت مع مدير المؤسسة، لم تُفضِ، بحسب البيان، إلى تنفيذ الالتزامات والوعود السابقة، وهو ما أدى إلى استمرار الملفات العالقة وتزايد حالة الاحتقان في صفوف الأساتذة.
وعلى المستوى الإداري، انتقد المكتب ما اعتبره ارتباكاً في تدبير المؤسسة، متهماً الإدارة بعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لسير الهياكل الجامعية والشعب، الأمر الذي انعكس، وفق البيان، على أداء المؤسسات التمثيلية داخل المدرسة وأثر على مناخ الثقة بين الإدارة والأساتذة.
وأشار البيان إلى استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالشعب والتكوينات دون معالجة، إضافة إلى التأخر في إعداد الجداول الزمنية للدراسة وبرامج التكوين المستمر، وهو ما انعكس، بحسب المصدر ذاته، على انطلاقة الموسم الجامعي وسير العملية البيداغوجية.
وفي الجانب الأكاديمي، دعا المكتب المحلي إلى الالتزام بمقتضيات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفاتر التحملات الخاصة بالمسالك، منتقداً ما وصفه بحالة التخبط في تدبير الامتحانات، سواء من حيث البرمجة أو إعداد اللوائح أو التنظيم، كما طالب بعقد اجتماعات دورية لمجالس الشعب وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، واعتماد معايير شفافة في توزيع الوحدات والتكليفات البيداغوجية، إلى جانب تعزيز حكامة التكوينات المستمرة.
كما عبّر المكتب عن انشغاله بما وصفه باستمرار الغموض في تدبير بعض الملفات المالية، مشيراً إلى غياب تواصل مؤسساتي بشأن كيفية تدبير عدد من الاعتمادات، وتأخر صرف مستحقات مالية لفائدة أساتذة، فضلاً عن مطالبته بتمكين مسؤولي التكوينات المستمرة من المعطيات المالية المتعلقة ببرامجهم، ونشر بيانات دقيقة حول تنفيذ الميزانيات المخصصة للمشاريع المختلفة، بما يضمن الشفافية وحسن التدبير.
وجدد المكتب المحلي رفضه لاستمرار ما اعتبره اختلالات في تدبير المؤسسة، داعياً مدير المدرسة إلى الإسراع بمعالجة الملفات العالقة وتنفيذ الالتزامات السابقة، كما طالب رئاسة جامعة عبد المالك السعدي والجهات الوصية بالتدخل لضمان احترام القانون وتعزيز الحكامة وصون حقوق الأساتذة والطلبة.
وفي المقابل، أكد المكتب تمسكه بالحوار باعتباره الآلية الأساسية لمعالجة الإشكالات، شريطة أن يقترن بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، معلناً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي يكفلها القانون، وفي مقدمتها تنظيم وقفة احتجاجية يوم إجراء مباراة (TAFEM)، مع دعوة الأستاذات والأساتذة إلى مواصلة التنسيق إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
