بعدما أبهرت لوحة “سالفاتور موندي” التي تم شراؤها لحساب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاء 450 مليون دولار العالم، اتضح أن اللوحة عمل لمرسم ليوناردو دافنشي لا الفنان الإيطالي شخصيا، من خلال ما كشفه فيلم وثائقي سيعرض قريبا في فرنسا .
واشار الفيلم إلى أن باريس رفضت الشروط التي وضعتها الرياض لعرض اللوحة “الأغلى في العالم” في معرض ليوناردو عام 2019 في متحف اللوفر.
وأجرى أنطوان فيتكين مخرج الفيلم الوثائقي الذي يعر ض في 13 أبريل الجاري على محطة “فرانس 5″، تحقيقا في شأن هذه اللوحة التي اشتراها تاجر أعمال فنية في نيويورك في 2005 في حال سيئة مقابل 1175 دولارا ورممت في الولايات المتحدة.
وأكد عدد من الخبراء البريطانيين أنها لوحة لدافنشي بالفعل، ثم بيعت إلى متمول روسي قرر بعد ذلك إعادة بيعها. ثم طرحت للبيع في نوفمبر 2017 في مزاد للفن المعاصر وقدمت على أنها لوحة أصلية لليوناردو دافنشي.
ومع أن السلطات السعودية لم تؤكد قط أن الأمير محمد بن سلمان هو صاحب “آخر لوحة لدافنشي”، أشارت معلومات متقاطعة إلى أنه قام بشرائها من خلال سلسلة من الوسطاء.
ويطمح ولي العهد السعودي إلى إقامة متاحف في المملكة وخاصة في موقع العلا التاريخي، في إطار سعيه إلى تجسيد الحداثة والانفتاح الثقافي داخل العائلة المالكة السعودية. ووفقا للفيلم الوثائقي، قد يكون الاستحواذ على لوحة ليوناردو دافنشي في نظر الأمير محمد بن سلمان نقطة انطلاق لمجموعة فنية مرموقة لا تملكها المملكة حتى الآن.
في وقت كان الخبراء بدأوا يتساءلون عما إذا كان العمل جزئيا من تنفيذ مساعدي دافنشي، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي في أبريل 2018. ونقل الفيلم الوثائقي عن مصدر في الإدارة الفرنسية أن لوحة “سالفاتور موندي” (منقذ العالم) كانت من ضمن المواضيع التي تناولتها المحادثات.
طلب السعوديون من فرنسا التحقق مما إذا كانت اللوحة لدافنشي، إذ يضم متحف اللوفر مختبر “سي 2 إر إم إف” لتحليل الأعمال الفنية. وبقيت اللوحة فيه ثلاثة أشهر.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التحليل بين أن “دافنشي ساهم فحسب في اللوحة”، مشيرا إلى أن اللوفر أبلغ السعوديين بذلك.
وأفاد المصدر بأن بن سلمان أراد إعارة اللوحة إلى متحف اللوفر لإدراجها ضمن المعرض الكبير المخصص لليوناردو دافنشي في نهاية عام 2019.
وأضاف “كان طلبه واضح ا للغاية: عرض لوحة سالفاتور موندي إلى جانب الموناليزا، وتقديمها على أنها لوحة لدافنشي مئة في المئة”. وأبلغ المصدر رؤساءه الفرنسيين أن “عرضها بهذه الشروط السعودية يرقى إلى تبييض عمل بمبلغ 450 مليون دولار”.
