Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

أكثر من 44% من المغاربة يرون الحكومة الحالية عاجزة عن تحسين أوضاع الفقراء

أظهر تقرير “ملخص البحث بالمغرب” الذي نشرته مؤسسة “أفروبارومتر”، المتخصصة في استطلاعات الرأي بإفريقيا، صورة قاتمة لأداء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، حيث عبّر 44% من المغاربة المستجوبين عن قناعتهم بفشل الحكومة في تحسين ظروف الفقراء.

كما وصف 36.1% من المستجوبين أداء الحكومة في مجال خلق فرص العمل بأنه “سيئ جدًا”، فيما رأى 42.4% أن الحكومة أدارت ملف استقرار الأسعار بطريقة سيئة للغاية، وأكد أكثر من 37% منهم أن التدبير الاقتصادي العام للحكومة ضعيف.

وفي تقييم الثقة بالمؤسسات، أعرب 37.9% من المغاربة عن عدم ثقتهم مطلقًا في رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بينما عبر 32.2% عن رفضهم القاطع لأدائه.

أما على صعيد الانتماء الحزبي، فقد أظهر الاستطلاع ضعف ارتباط المغاربة بالأحزاب السياسية، إذ عبر 81.5% منهم عن عدم شعورهم بالانتماء لأي حزب، بينما لم تتجاوز نسبة الذين يشعرون بانتماء حزبي 9%.

وفيما يخص الثقة في الأحزاب سواء الحاكمة أو المعارضة، لم تتجاوز نسبتها 15%، وهو ما فسره التقرير بانتشار الفساد الذي يعتقد 45% من المغاربة أن معظم البرلمانيين متورطون فيه.

أما بشأن أبرز التحديات التي تواجه البلاد، فقد تصدر تدني الأجور وغياب فرص العمل قائمة القضايا الملحة بنسبة 22.8%، تلتها أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 18.5%، ثم مشاكل النقل والجفاف بنسبة 15.7% لكل منهما، إضافة إلى أزمات السكن والتعليم بنسبة 13.6%، وضعف الخدمات الصحية بنسبة 10.4%.

وبخصوص نوايا الهجرة، عبر 22.1% من المستجوبين عن رغبتهم في مغادرة البلاد بحثًا عن فرص عمل أفضل، بينما أبدى 5.3% تطلعهم إلى آفاق تجارية أوسع في الخارج.

وفي سياق المشاركة السياسية، عبّر 76% من المواطنين عن رغبتهم في أن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار قبل صياغة السياسات العمومية، مؤكدين رفضهم لصياغة القرارات بشكل أحادي دون التشاور معهم.

أما بشأن نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، فقد صرّح 34.1% بعدم رغبتهم في المشاركة، فيما بلغت نية التصويت لحزب الاستقلال 4%، و3.8% لكل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بينما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 3.2% فقط من نوايا التصويت.

ترقب وتحذيرات
تأتي هذه النتائج في وقت حساس تشهده المملكة، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ما قد يهدد بثقة المواطنين في الحكومة والمؤسسات. التقرير يرسم ملامح واضحة لمشهد سياسي واجتماعي يحتاج إلى مراجعة جذرية وسياسات عمومية أكثر استجابة لتطلعات المواطنين.

Exit mobile version