حذرت المعارضة بمجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني، من استفحال المديونية العمومية، ووصولها الى 1014 مليار درهم من الديون.
واصفين الأمر “بـ”الخطير والمقلق”، ونبهت المعارضة البرلمانية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الى ما أسمته ” استنفاذ هامش الاستدانة المتاح”.
وجددت الدعوة الى التفكير بجدية في طريقة كبح هذه الاستدانة قبل التفكير في كيفية تخفيضها”.
وحملت المعارضة، حكومة العثماني، مسؤولية ما أسمته “الوضعية المزرية والمحفوفة بالمخاطر”.
كاشفين، ” أن الحكومة تدعي أنها تلجأ للقروض لتمويل الاستثمارات غير أن الملاحظ أن العديد من القروض التي حصلت عليها الحكومة استعملت لتغطية نفقات التسيير.
موضحين أن جل الاستثمارات التي تدعي الحكومة تنفيذها عن طريق القروض، لم تحقق أي نمو”.
وانتفض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أمام البرلمانيين.
داعيا ” إلى عدم تضخيم موضوع الدين العمومي، لأن المديونية الوطنية متحكم فيها.
مبينا أن نسب المديونية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، تعد من أكثر النسب انخفاضا في العالم”.
وحاول العثماني خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، تبرير الإقتراض بالقول ” أن القانون التنظيمي للمالية الذي صادق عليه البرلمان، ينص على أن الاقتراض يذهب فقط إلى الاستثمار.
فلذلك حتى إذا اقترضنا وأنجزنا مثلا الطريق السيار، سيبقى للأجيال القادمة ويحرك الاستثمار ويخلق المداخيل”.
ورمى العثماني، الكرة في ملعب البرلمانيين، محاولا تحميلهم المسؤولية في عمليات بالإقتراض.
موضحا أن أن القانون التنظيمي للمالية، الذي تقترض بموجبه الحكومة و الموجه للاستثمار، تحدد أفقه في قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان.
و لذلك الحكومة تتحرك في إطار ما صادق عليه البرلمان”.
ودافع العثماني عن ما أسماه ” تحكم الحكومة في الدين العمومي.
ولأول مرة سنة 2018 انخفضت مديونية الخزينة من 65.1 في المائة لتصل سنة 2019 إلى 64.7 سنة.
موضحا، أي أنها انخفضت ب0.4 في المائة، ومنحى هذا الانخفاض غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات في المالية العمومية.
مصيفا، وهذا شيء مهم لأن هذا ناتج عن جهد الحكومة لكي نصل إلى هذه النتيجة، وسنصل إلى تخفيض أكبر لهذا الدين العمومي في المرحلة المقبلة، يوضح رئيس الحكومة”.
وكشف سعد الدين العثماني، أن ” ميزانية الاستثمار بلغت 195 مليار درهم وهي أعلى نسب الاستثمار في العالم كنسبة مئوية، وبرر ذلك بأنه ليست هناك دولة متقدمة في جنوب أوربا إلا ونسبة الدين العمومي فيها أعلى من المغرب”.
والتزمت الحكومة، بالعمل على تخفيض دين الخزينة ليصل إلى 60 في المائة في قانون المالية.