29 فرقة أمنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية
صنف تقرير دولي المملكة المغربية في المركز الـ48 عالميا والسابع إفريقيا على مستوى الجرائم الالكترونية ، إثر حصولها على نقطة 0.45 ضمن المؤشر العالمي للجرائم الإلكترونية الذي اعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية لتصنيف الدول؛ أهمها التأثير والكفاءة المهنية والتقنية لمجرمي الأنترنيت في هذه الدول.
وجاء هذا المؤشر، الذي تم إعداده استنادا إلى بيانات مُجمعة من دراسة استقصائية شملت 92 خبيرا في الجرائم الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، حيث أصدر فريق من الباحثين من جامعة “أكسفورد” وجامعة “نيو ساوث ويلز كانبيرا” أول دراسة حول مؤشر الجرائم الإلكترونية في العالم (WCI)، نُشرت في مجلة “PLOS ONE”، هدفت بالأساس إلى فهم التوزيع الجغرافي للجرائم السيبرانية وتحديد أهم مراكز وبؤر هذه الجرائم من أجل المساعدة على فهم الأبعاد المحلية لإنتاج الجريمة الإلكترونية في العالم وتحقيق التدخل بشكل استباقي في البلدان المُعرّضة لها.
وجاءت روسيا في المركز الأول باعتبارها من أهم مراكز الجرائم الإلكترونية في العالم، إثر حصولها على نقطة 58,39 ضمن تقييم المؤشر، متبوعة بأوكرانيا التي حلت في المركز الثاني ثم الصين التي جاءت في الرتبة الثالثة عالميا برصيد 27,86 نقطة، فيما جاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا في المركزين الرابع والخامس على التوالي، لتحتل أبوجا بذلك الرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، و في إفريقيًّا دائما، جاءت غانا في المركز الـ13 عالميا والثاني على الصعيد الإفريقي برصيد 3,58 نقطة، متبوعة بجنوب إفريقيا التي حلت في المركز الـ14 ضمن هذا المؤشر، فيما حلت كل من الكاميرون وغامبيا في المركزين الرابع والخامس على صعيد القارة السمراء برصيد 0,70 و0,62 نقطة على التوالي، بينما حلت سيراليون في المركز السادس إفريقيًّا والرتبة الـ45 على الصعيد العالمي.
وعن منطقة الشرق الأوسط، تصدرت إيران قائمة دول هذا الفضاء الجغرافي بحلولها في المركز الـ11 عالميا برصيد 4,78 نقطة، متبوعة بإسرائيل التي جاءت في المركز الـ16 عالميا، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ24 في الترتيب العالمي برصيد 1.55 نقطة ضمن التقييم الذي اعتمدته الدراسة ذاتها.
وبينت الوثيقة عينها أن الجرائم الإلكترونية تعد تحديا كبيرا يواجه العالم، حيث تقدر التكاليف والخسائر المقدرة لهذا النوع من الجرائم بمئات الملايين من الدولارات، مسجلة أن المجرمين السيبرانيين يتخفون غالبا بشكل يصعب معه تحديد موقعهم الحقيقي، خاصة أن المعرفة العلمية بجغرافيا الجرائم الإلكترونية محدودة جدا.
وسجلت الدراسة سالفة الذكر أن النتائج المُتوصل إليها توفر أساسا لابتكار نموذج مدفوع نظريا لشرح سبب إنتاج بعض البلدان لجرائم الإنترنيت أكثر من غيرها؛ وبالتالي المساهمة في فهم أعمق للجرائم الإلكترونية كظاهرة محلية، وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذا التهديد المتطور.
و خلال السنوات الأخيرة، أصبح استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأهداف إجرامية يشكل تحديا حقيقيا لجل الدول، حيث غدت محاربة الجرائم الإلكترونية من بين التهديدات الدولية الأولى. أمام هذه الوضعية، اعتمد الأمن الوطني منذ عدة سنوات استراتيجية، تتجلى من خلال الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والدولي ، حيث قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث وحدات متخصصة في معالجة هذا النوع من القضايا، تابعة لمديرية الشرطة القضائية، منها ما هو متخصص في التحقيقات الإلكترونية ومنها ما هو مرتبط بإجراء الخبرات الرقمية اللازمة:
ففي مجال التحقيق والبحث: قامت المديرية العامة بإحداث وحدات و تجميع وتحليل جميع الجرائم المعلوماتية المرتكبة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، و إجراء الأبحاث التقنية في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والمرتكبة بواسطة الحاسوب أو عبر شبكة الأنترنيت، و برمجة دورات تكوينية لفائدة موظفي الشرطة القضائية في ميدان مكافحة جرائم الماسة بنظم المعلوميات، و تتبع ورصد الجرائم المرتكبة عبر شبكة الأنترنيت ..
بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية:تم إحداث مكتب وطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية والاستخبار الجنائي، يكتسي طابعا عمليا بحكم طبيعة مهامه التي تتمثل في متابعة الجرائم المعلوماتية وبالأخص المرتبطة بالإجرام المنظم، وجمع وسائل الإثبات الرقمية في مواجهة المشتبه بهم، و تم خلق 29 فرقة متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية و20 مصلحة جهوية للاستخبار الجنائي على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، التابعة لولايات الأمن، الأمن الجهوي والإقليمي.
في مجال إجراء الخبرة الرقمية على المستوى المركزي: إحداث المختبر المركزي «لاستغلال الآثار الرقمية» تابع لقسم الشرطة العلمية والتقنية على المستوى الجهوي: إحداث 4 مختبرات متخصصة في كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس والعيون، على مستوى الموارد البشرية تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على أطر متخصصة في تقنيات مكافحة الجريمة الالكترونية (مهندسو الدولة وتقنيون) تلقوا تداريب في مجال تخصصهم سواء داخل أو خارج الوطن كما تتكلف وبالأخص مديرية الشرطة القضائية بتنظيم ندوات علمية وتدريب لضباط الشرطة القضائية بمختلف المصالح اللامركزية والميدانية للشرطة القضائية من اجل الرفع من قدراتهم، في مجال البحث والتحقيق في هذا النوع من الجرائم.
على مستوى الموارد اللوجستيكية تجدر الإشارة إلى أن جميع الوحدات تتوفر على الوسائل اللوجيستيكية والتقنية المتخصصة للتحقيق في هذا النوع من الجريمة.
و أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني وحدات متخصصة في محاربة الجرائم الإلكترونية على الصعيد المركزي والجهوي، إذ تتوفر اليوم عن مصلحة مركزية، ومكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب 29 فرقة متخصصة على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بالتحقيقات السيبرانية، هذه الوحدات تعنى باليقظة على الإنترنت على مدار 24س/24 و7ي/7 بغية ضبط كل منشور ذي محتوى غير قانوني، في أفق اتخاذ – بشأن كل منشور – الإجراءات التقنية والميدانية المتعينة في هذا الصدد.
في إطار المحاربة الدولية للجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، عمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى خلق شراكات مع أهم شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، أيضا، في إطار مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية حول الجريمة المعلوماتية المسماة «اتفاقية بودابست»، تم تكليف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة بخلق توأمة مع قطب القضايا الجنائية وحماية الفئات المتخصصة كنقطة اتصال على مدار 24/7 لاتفاقية بودابست ، و هذا التعاون الدولي التقني والميداني، يتعزز مما لا شك فيه، في إطار المؤسسات الدولية مثل أنتربول، أوروبول، شعبة الاتصال العربي والمجلس الأوروبي وأيضا اتفاقية بودابست .
