أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن التحويلات المالية التي بعثت بها الأسر المقيمة داخل دول الاتحاد الأوروبي نحو بلدان خارج التكتل سجلت أرقامًا قياسية خلال السنة الماضية، متجاوزة عتبة 52 مليار يورو، في مؤشر يعكس تنامي دور الجاليات المقيمة بأوروبا في دعم اقتصادات بلدانها الأصلية.
وحسب الأرقام ذاتها، تصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية من حيث حجم التحويلات الشخصية المتجهة إلى الخارج، حيث استحوذ المغرب على النصيب الأكبر من هذه التدفقات، بما يناهز 3,4 مليارات يورو، ما يؤكد المكانة التي يحتلها داخل شبكة التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بفرنسا.
وفي السياق نفسه، كشفت بيانات “يوروستات” أن التحويلات المالية القادمة من إسبانيا نحو المغرب بلغت حوالي 1,5 مليار يورو خلال سنة 2024، وهو رقم يعكس الارتباط الاقتصادي المتزايد بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وبلدهم الأم.
وأبرز المصدر الأوروبي أن إجمالي التحويلات الشخصية الصادرة من دول الاتحاد الأوروبي نحو الخارج عرف ارتفاعًا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، التي سجلت خلالها هذه التدفقات حوالي 49,2 مليار يورو، ما يدل على منحى تصاعدي مستمر في حجم الأموال المحولة، رغم التحديات الاقتصادية التي تعرفها القارة الأوروبية.
وتعكس هذه المعطيات الأهمية المتزايدة للتحويلات المالية في دعم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بعدد من الدول المستفيدة، وفي مقدمتها المغرب، الذي يظل من أبرز الوجهات الإفريقية لهذه التدفقات القادمة من أوروبا.
