أكد البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب والصيدلة وعضو اللجنة العلمية الوطنية، أن ظهور حالة إصابة بمتحور أوميكرون بالمملكة، يستدعي تعزيز التعبئة والالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة تفشيه، سيما وأنه يتسم بقدرة كبيرة على العدوى.
وقال البروفيسور الإبراهيمي إن ظهور هذا المتحور بالمملكة كان طبيعيا، سيما وأنه ظهر في أكثر من 77 بلدا إلى حدود اليوم، معتبرا أن “تسجيل أول حالة إصابة به لدينا تشكل بداية للعد العكسي لانتشاره بشكل أكبر”.
وأوضح ، أنه إذا كانت الأبحاث الطبية تشير إلى أن متحور أوميكرون ليس أفتك من متحورات أخرى لكوفيد-19 من قبيل متحور (دلتا)، فإن خطورته الحقيقية تكمن في كونه شديد العدوى وسريع الانتشار، بحيث يمكن أن يتضاعف عدد حالات الإصابة به في ظرف يومين أو ثلاثة أيام فقط.
وأضاف أن هذه السرعة في الانتشار لمتحور أوميكرون تثير المخاوف من إصابة عدد كبير من الفئات الهشة ومن غير الملقحين، وهو أمر نبهت إليه منظمة الصحة العالمية التي تحذر من خطورة تفشيه. وقال “نحن لسنا تجارا للخوف”، لكن المعطيات عن هذا المتحور مخيفة فعلا.
وأشار البروفيسور الإبراهيمي في هذا الصدد إلى أن بريطانيا سجلت أكثر من 70 ألف حالة إصابة بهذا المتحور يوم الأربعاء وحده، وهناك محاكاة تتحدث عن احتمال تسجيل 200 ألف حالة في اليوم، ما سيؤدي إلى آلاف الحالات الحرجة للإصابة. وأضاف “لا توجد أي منظومة صحية يمكنها أن تواجه هذا الأمر”.
ولمواجهة هذا الوضع، يقول الإبراهيمي، إن المطلوب هو أن “لا نسرع انتشار الفيروس. إننا نتوفر على الوسائل لمواجهته. ورغم أن هناك من يبخسها إلا أنها تبقى فعالة في هذا الإطار. يتعلق الأمر بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والالتزام بالنظافة، وتفادي التجمعات في الأماكن المغلقة”.
كما شدد البروفيسور الإبراهيمي على أهمية تلقي اللقاح المضاد للفيروس وكذا للجرعة المعززة “التي تحقق المناعة بعد 48 ساعة من تلقيها”.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.
وأوضحت الوزارة أنه تم التكفل بالحالة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ومسجلة أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب جرد لمخالطي المصاب وتقييم مدى احتمال إصابتهم.
وبالنظر إلى سرعة انتشار المتحور الجديد، أهابت الوزارة بجميع المواطنات والمواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية، مع الإسراع بأخذ جرعات التلقيح الأولى والثانية والثالثة المعززة، مؤكدة أنها ستخبر الرأي العام الوطني بجميع المستجدات.
و أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس بالرباط، أن المتحور الذي ظهر بالدار البيضاء “محلي” وليس وافدا من الخارج، وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حالة الإصابة المؤكدة الأولى بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية، حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدا أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وأوضح أن المعطيات الطبية والعلمية تشير إلى أن جميع الفيروسات تتحور بشكل يومي بوتيرة قد تصل إلى 100 مرة، مسجلا أنه من “الطبيعي جدا” في ظل هذا التحور اليومي أن تظهر هذه الحالة بالدار البيضاء.
وبخصوص التساؤل عن جدوى تعليق الرحلات الجوية للمسافرين في ظل ظهور المتحور الجديد بالمملكة، أجاب السيد بايتاس بالقول إن قرار الإغلاق ساهم في تأخير وصول الموجة الرابعة التي تعيشها مجموعة من البلدان في الجوار الأوروبي إلى المملكة، مشيرا إلى أنه خلال موجات سابقة، حين كانت الحدود مفتوحة، وصل الفيروس بسهولة إلى المغرب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القرار يروم بالأساس حماية البلاد والمواطنين وتثمين المكتسبات المحققة بفضل عملية التلقيح ومواصلة اليقظة والتتبع الدقيق. وفي موضوع إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته السلطات لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، قال السيد بايتاس “نحن أمام وضع غير طبيعي، ويشهد تقلبات وتطورات من ساعة إلى أخرى”، مشددا على أنه في ظل الوضع الوبائي المقلق في بلدان الجوار، فإنه “من واجب الحكومة الحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى المكتسبات التي حققتها البلاد، واتخاذ قرارات عندما تكون هناك أي تطورات”.
وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على التموقعات الجغرافية لدول الإمارات العربية المتحدة وتركيا والبرتغال، ذكر الوزير بأنه قد تم وضع آلية لتتبع المواطنين المعنيين من خلال إجراء اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر، مبرزا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بالمغرب طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتتبعه بشكل دقيق، وتتخذ قرارات في اتجاه تخفيف القيود وفتح الحدود حال الرجوع للوضع الطبيعي في ظل المؤشرات الوبائية العالمية. وبخصوص تأثير هذا القرار على قطاع السياحة، أكد السيد بايتاس أنه من الواضح أنه “سيكون له تأثير على القطاع، لكن يجب أن نرتب الأولويات بشكل دقيق”، مسجلا أن “قطاع السياحة يشكل أولوية أيضا، والحكومة منتبهة لهذا الوضع، ولكن في نفس الوقت يتعين الحذر من الوقوع في أي انتكاسة وبائية”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول “إن الحكومة واعية بهذه الإكراهات، ولكن في نفس الوقت، فإن المسؤولية الأساسية هي حماية الأرواح وعدم السقوط في انتكاسة وبائية يتم على إثرها اتخاذ قرارات وإجراءات يصعب على المواطن تفهمها وتقبلها”.