دخلت فرق برلمانية ونقابية بمجلس المستشارين، على خط قضية المنافسة في قطاع المحروقات بالمغرب، عبر طرح مقترحات قوانين تهدف الى تقنين أسعار المحروقات، ورفع الاحتكار وتضارب الأثمان ومواجهة “تلاعبات السوق”، حيث قدم فريقي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثلاثة مقترحات تطالب بتنظيم أسعار المحروقات.
وكشف عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، “أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يؤكد على مسألة التنافسية، مشيرا إلى أن قطاع المحروقات عرف دخول شركات جديدة ومحطات من نوع جديد، بالإضافة إلى شركات أخرى في الطريق، وذلك بعد تبسيط المساطر لتعزيز مبدأ التنافسية، موضحا بمجلس النواب، انه “على مستوى المراقبة، تم إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود خلال سنة 2020، مبرزا أن “61 محطة تمت إحالة ملفها على وكيل الملك”.
وشددت مقترحات القوانين ، على ما أسموه ” استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات”.
وينتظر البرلمان تفاعل الحكومة مع المقترحات التي تطالب أن “يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط” و أنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه”.
و طالب مقترح قانون الفريق الاشتراكي ، “أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا ومراقبة وزجر كل المخالفات، منبها إلى أن الطلب يتزايد باستمرار على المواد النفطية، ولاسيما الغازوال والبنزين، مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام، وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز”.
من جهته كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، الاثنين بالرباط، إنه سيتم الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ 10 مليون درهم خلال السنة الجارية.
وأبرز رباح، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” جودة المحروقات المروجة بالمغرب ” بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في الاشتغال على المواصفات الدولية لتطبيقها على الصعيد الوطني في مجال مراقبة جودة المحروقات، لافتا إلى أن القطاع عرف إصلاحات كبيرة تمت مباشرتها، ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة أعلنت عن طلب عروض لاختيار شركة متخصصة في مراقبة جودة المحروقات انطلاقا من استيرادها من الخارج عبر الموانئ إلى توزيعها في المضخات للمستهلكين.
وطالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، ضمن مقترح قانون له، بتنظيم أسعار المحروقات، منبها إلى “استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات”.
واقترح الفريق الاشتراكي، أن “يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط”، مشددا على أنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه”.
و يستثني مقترح القانون المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية،حيث نص على أنه “يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل”، مشيرا إلى أنه “يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل”.
وأشار الفريق الاشتراكي، إلى التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، موضحا “غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني”.
وسجل مقترح القانون، أنه “يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك”، منبها إلى أن الطلب يتزايد باستمرار حول استهلاك المواد النفطية، ولا سيما الغازوال والبنزين، مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز.
وشدد البرلمانيين، على ضرورة “حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي”، مؤكدين على قانون حرية الأسعار والمنافسة لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
