كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، وأبرزت زينب العدوي، في عرض لها أمام البرلمان، أن هذه الأحكام والقرارات، التي تم إصدارها في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون و992 ألف و544 درهم و88 سنتيم، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ ما قدره 8 مليون و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم.
وتابعت أن “أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الاشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وأوضحت أن المساءلة شملت أيضا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.
وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، قالت العدوي إن المحاكم المالية، منذ سنة 2021 إلى غاية متم أبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 4.277 قرارا وحكما نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 47 مليون و 751 درهم و75 سنتيم، مشيرة إلى أن هذه المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز همت حالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل وعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
وسجلت أن المجلس خلال الفترة نفسها حصل ما مجموعه 8 مليون و307 ألف و 681 درهم و25 سنتيم درهم من طرف المحاسبين العموميين بعد توجيه الملاحظات والأحكام والقرارات التمهيدية إليهم في إطار مسطرة التدقيق والبت في الحسابات وقبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، مؤكدة أن المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على تتبع الإرجاعات قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية وتضمين المعطيات بشأنها في تقاريره.
وفيما يتعلق بالنتائج التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، أبرزت أن هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات وجهت طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، حيث قامت هذه الأخيرة، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية (20 مدير ومسؤول و 10 موظفين) وكذا بمنتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة (52 رئيس جماعة و 63 موظف جماعي)، مشيرة إلى أن الإحالات الخارجية الموجهة من طرف الجهات المنصوص عليها قانونا تبقى شبه منعدمة باستثناء وزارة الداخلية.
وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، أشارت إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، ثمانية عشر (18) ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتابعت “يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات”.
وفيما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثمانية عشرة المحالة على رئاسة النيابة العامة، أوضحت أنها تتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و2 قيد التحقيق و10 في طور البحث.
و كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية تتولى مسؤوليات رقابية محددة منها مهمة تتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، استنادا الى أحكام الفصل 147 من الدستور، التي تروم تكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيات المرفق العام، وأوضحت العدوي، في عرض لها أمام البرلمان، أن المجلس حرص على ممارسة هذا الاختصاص في إطار منظومة رقابية شاملة ترتكز على منهجية المراقبة المندمجة من أجل إقامة جسور بين هذا الاختصاص ومختلف الاختصاصات الأخرى الموكولة للمحاكم المالية، القضائية منها أو غير القضائية.
وسجلت من ناحية أخرى أن المجلس لاحظ إدراج موظفين وأعوان ضمن الملزمين رغم كونهم لا يمارسون مهاما أو صلاحيات ذات صلة بتدبير المال العام، نتيجة التوسع في إعمال السلطة التقديرية في تحديد المهام الموجبة للتصريح بالممتلكات، وبالمقابل سجل المجلس أيضا اختلافا وتباينا في المعايير المعتمدة لحصر قوائم الملزمين من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع أو الأجهزة المتماثلة، مبرزة أن ذلك أفضى إلى إعداد قوائم تفتقد لطابع الشمولية، مسجلة أن المجلس سجل تقصيرا على مستوى التحيين المنتظم للقوائم عند التعيين في المهام أو تغييرها أو انتهائها، وقالت إن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بإعادة النظر في تحديد المهام والسلط الموجبة للإدراج بقوائم الملزمين، وإضفاء طابع الشمولية على هذه القوائم بما يضمن تضمينها لجميع الملزمين وتفعيل الوظيفة الإشرافية و التأطيرية للسلطات المختصة فيما يخص إعداد وحصر تلك القوائم، وكذا السهر على التحيين المنتظم لها وفق التغييرات التي تطرأ على وضعيات الملزمين، داخل آجال معقولة.
وفي ما يخص تتبع إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، أشارت العدوي إلى أن عدد التصريحات بالممتلكات التي تلقتها هذه المحاكم بلغ ما مجموعه 7.803 تصريحا برسم سنة 2021، تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص، المنتخبة منها (5.728 ملزما) والمعينة (2.075 ملزما)، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة (25 ملزما) وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021 (514 ملزما)، مسجلة أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى غاية 30 مارس من سنة 2023، ارتفع إلى 450 ألف تصريحا تخص أكثر من 100 ألف ملزم، أغلبها يهم فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة 90 في المائة (ما يناهز 405 ألف تصريح) فيما مثلت التصريحات المتعلقة بفئة المنتخبين 10 في المائة من إجمالي التصريحات المودعة أي ما يقارب 45 ألف تصريح بما في ذلك 264 تصريح لأعضاء الحكومة و4043 تصريح لأعضاء مجلسي البرلمان.
وتابعت أنه “بعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين من فئة الموظفين والأعوان وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019 في إطار عملية تجديد التصريحات كل ثلاث سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022″، مؤكدة ان هذه العملية شملت 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة، حيث قام 4.173 ملزما بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل، بينما لازال 1.506 ملزما لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب، 780 منهم لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، أبرزت أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5.021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3.793 إنذارا للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن الملزم من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب، مشيرة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الأسباب غير الوفاة، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وأوضحت في السياق ذاته أن “عضو مجلس البرلمان الذي لم يسو وضعيته رغم توصله بالإعذار يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية. كما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه”.
وفي ما يتعلق بفحص ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قالت إن المجلس، خلال سنة 2021، قام بفحص عينة من التصريحات المودعة لديه من أجل النظر في كيفيات تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل، مسجلا ملاحظات تتعلق بتناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وشددت على أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين قصد الحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التصريح. ويدعو المجلس أيضا إلى العمل على اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير معالجة ومراقبة عدد أكبر من التصريحات من جهة، وكذلك تيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات مما من شأنه الزيادة في سرعة وفعالية البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها من جهة أخرى.