نفت إدارة السجن المحلي رأس الماء-فاس ما تم تداوله في فيديو منشور بأحد المواقع الالكترونية من طرف السجين السابق (م.د)، والذي كان معتقلا بنفس السجن، حيث يدعي صاحبه “تعرض أحد السجناء لعملية اغتصاب على يد موظفين بالمؤسسة” و”وضع سجين بالزنزانة الانفرادية دون احترام للمقتضيات القانونية” و”توزيع مؤن العيد على السجناء بعد التوصل بها من عائلاتهم بيوم كامل”.
وقالت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، إن “صاحب القناة المذكورة قد قام بعرض تسجيل صوتي لأحد السجناء السابقين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، يدعي من خلاله التعرض للاغتصاب على يد موظفين بنفس المؤسسة. وقد تم إنجاز بحث إداري وقضائي سنة 2019، انتهى بحفظ المسطرة القضائية لانعدام الإثبات”.
وأوضحت أنه “قد تبين زيف كل هذه الادعاءات وكون الغرض من نشرها هو محاولة التشهير بموظفي المؤسسة أمام الرأي العام. وفي محاولة لإضفاء الإثارة على ادعاءاته تلك، صرح صاحب القناة بأن صاحب التسجيل الصوتي هو من معتقلي قضايا التطرف والإرهاب، علما أن صاحب التسجيل الأصلي هو معتقل حق عام ولا علاقة له بالفئة المذكورة من السجناء”.
وفيما يتعلق بادعاء صاحب القناة أن إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس قامت بوضع السجين (ك.ح) بزنزانة التأديب دون مراعاة الإجراءات القانونية، أكدت الإدارة أنه “تم وضع المعني بالأمر بزنزانة جماعية بعد تعهده باحترام الضوابط المعمول بها داخل المؤسسة، قبل أن يبدأ في إحداث الفوضى وتحريض السجناء، ليتقرر إيداعه بزنزانة التأديب”.
وقالت الإدارة حول ادعاء صاحب القناة أن قفة العيد التي يتم السماح لعائلات السجناء بجلبها استثناء لا يتم تسليمها إلى السجناء إلا في اليوم الموالي، إنه “ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن قفف المؤونة الاستثنائية تسلم للسجناء مباشرة بعد إخضاعها لعملية التفتيش”.
واعتبر المصدر ذاته أنه “يتبين من كل ما سبق أن الهدف الرئيسي لصاحب القناة هو تشويه صورة قطاع إدارة السجون والإساءة لسمعة العاملين به عبر ترويج مجموعة من الأكاذيب والمغالطات”.
وخلص إلى أن المندوبية العامة قررت “توجيه شكاية إلى السلطات القضائية المختصة، وذلك حرصا منها على سمعة القطاع ودرءا لكل ما من شأنه أن يمس بشرف العاملين به”.
