أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ونائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم.
و قضى رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بإدانة البرلماني البوصيري بعد مُتابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، بينما برأت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.
كما قضت المحكمة ذاتها، بالسجن ثلاث سنوات نافذة لصاحب شركة ومقاول، وغرامة مالية قدرها 30.000 لكل واحد منهما، بينما أدانت المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت، في الخامس من أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا و11 متهما آخرين في حالة اعتقال بعد الإشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.