الحسن اقبايو
أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالمساعدة على الهجرة غير النظامية.
وخلفت الأحكام جدلا واسعا في صفوف مهنيي القطاع، في سياق التداعيات المستمرة لأحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وتعود القضية إلى الفترة التي تزامنت مع محاولات الهجرة الجماعية نحو سبتة، حيث جرى توقيف السائقين وإحالتهم على القضاء، قبل صدور الأحكام المذكورة، التي أثارت اعتراضا من الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بتطوان.
وترتكز الاعتراضات النقابية أساسا على طبيعة عمل سائقي سيارات الأجرة وحدود مسؤوليتهم القانونية، خصوصا في ظل عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة المعنية يمنع التنقل إلى مدينة الفنيدق أو يفرض قيودا استثنائية على نقل المواطنين إليها.
كما أثارت القضية نقاشا حول مدى إمكانية تحميل سائق سيارة الأجرة مسؤولية جنائية عن وجهة الراكب أو الغرض الذي ينتقل من أجله، في ظل عدم امتلاك السائق صلاحيات الضبط أو التحقيق في هوية الركاب ونواياهم.”

