كشف تقرير رسمي، أن عبئ دعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين (الفارينة) بلغ 10.63 مليار درهم، وجاء في التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ، أن هذا الارتفاع مرتبط بالتقلبات الشديدة في للأسعار في القمح اللين في السوق العالمية، حيث تراوحت العلاوة الثابتة على واردات القمح اللين لسنة 2022 بين 77 درهم لكل قنطار إلى 852 لكل قنطار، لتسجل متوسط 166 درهم لكل قنطار.
وقال التقرير إنه على الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمنتجات المدعومة عام 2022 إلا أن الحكومة حافظت على نفس أسعار البيع المعتادة في السوق المحلية لمنتجات القمح والدقيق والسكر وغاز البوتان والكتب المدرسية والنقل البري.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن السنة المالية 2022 تميزت بسياق دولي يخضع لقدر كبير من عدم اليقين، وترتبط بشكل خاص بالتوتراتالجيوسياسية، بعد أن أدت إلى أزمة تضخمية متسارعة،وتفاقم هذا الأمر بسبب الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تقلبات في أسعار منتجات الطاقة، والمواد الخام والمواد الغذائية، وأشار إلى أن هذا الوضع كان له تأثير قوي على الاقتصادالمغربي الذي شهد أيضا موسما فلاحيا غير مواتي، يعزى إلى العجز المائي المسجل، إلى جانب الأداء الضعيف في بعض قطاعات الاقتصاد.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ، أطلق طلب عروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق المدعم بكمية تصل إلى 1.308.000 قنطار، وأوضح المكتب أن طلب العروض هذا مفتوح في وجه الفاعلين المزاولين لمهنة تجارة الحبوب والقطاني والحاصلين على وصل إيداع تصريح لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 11 من القانون 94-12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني.
وشدد المصدر ذاته على أن كل مشارك مطالب بتقديم كفالة مؤقتة تغطي الحد الأقصى للكمية التي يرغب المشاركة بها على أساس مبلغ 5 دراهم للقنطار الواحد، والجدير بالذكر أن طبيعة القمح اللين يمكن أن تتخذ إما شكل محاصيل محلية أو محاصيل متوفرة (محلية أو مستوردة) أو محاصيل بصورة استباقية.
و قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” إن إنتاج القمح في المغرب هذه السنة يقدر بحوالي 4.1 مليون طن، نتيجة لظروف الجفاف، أي أقل بنسبة 17 في المائة من متوسط الخمس سنوات، ولكنه في نفس الوقت أكثر بـ 60 في المائة من الإنتاج الذي ضربه الجفاف الشديد في عام 2022.
وحسب تقرير للمنظمة حول المحصول في المغرب، فإن إنتاج الشعير في عام 2023، يقدر بنحو 1.35 مليون طن، بزيادة 20 في المائة عن متوسط الخمس سنوات، وقرابة ضعف حصاد عام 2022.
وتوقفت “الفاو” على كون حصاد محاصيل الحبوب الشتوية الرئيسية لعام 2023 انتهى في منتصف شهر يوليوز الجاري، مبرزة كون الحبوب المزروعة في أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب بعلية بالكامل تقريبًا، ويتغير إنتاجها بدرجة كبيرة من سنة إلى أخرى اعتمادًا على كميات الأمطار وتوزيعها.
ولفتت المنظمة إلى أن أربعة مواسم زراعية من أصل خمسة مواسم، تأثرت بالجفاف بدرجات متفاوتة الشدة.
وبخصوص هذا الموسم، فقد أشارت “الفاو” إلى أنه وبعد بداية مواتية للموسم بين أكتوبر ودجنبر 2022، شهدت مناطق واسعة من البلاد كميات أقل من المتوسط من الأمطار في يناير الماضي، ثم أدى تحسن معدل هطول الأمطار في فبراير إلى بعض الراحة للمحاصيل في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.
لكن، عاد هطول الأمطار إلى مستويات أقل بكثير من المتوسط في مارس وأبريل، كما أدى ارتفاع درجات الحرارة في أبريل إلى تسريع نضج الحبوب.
ومع هذا الانتعاش الطفيف في الإنتاج المحلي، تتوقع منظمة الزراعة أن تنخفض واردات الحبوب المغربية في موسم 2023/2024، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط متطلبات استيراد الحبوب 8.3 مليون طن، أي أقل بنسبة 5 في المائة تقريبًا من واردات موسم 2022/2023.
وتوقفت المنظمة على كون المغرب يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب لتغطية احتياجاته الاستهلاكية، مبرزة أن القمح يشكل حوالي 60 في المائة من واردات الحبوب.
وبخصوص البلدان التي يستورد منها المغرب، قالت المنظمة “في الماضي، كان الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأسود يزودان المغرب بمعظم القمح “اللين”، على الرغم من أن نصيب الأرجنتين والبرازيل آخذ في الازدياد، لكن وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغت واردات القمح من أوكرانيا والاتحاد الروسي حوالي 20 و 7 في المائة، على التوالي، من إجمالي الواردات، وفي عام 2022، تم الحصول على نسبة لا تذكر (1 في المائة) من إجمالي واردات حبوب القمح من أوكرانيا ولم يتم استيراد الحبوب من الاتحاد الروسي.
