وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المملكة كانت محط إشادة في عدة مناسبات بخصوص تدبيرها الجيد للأزمة الصحية، بالنظر إلى أنها قدمت “مثالا جيدا في التنسيق بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا إلى أهمية التفاعل السريع في تدبير الأزمات.
ولفت إلى لأنه بمجرد اندلاع الأزمة الصحية، تم تشكيل لجنة للمراقبة الاقتصادية في المغرب، سارعت إلى اتخاذ قرارات فورية، مرت من مسارات تشريعية سريعة ومختصرة قصد تأمين أجوبة مناسبة للأزمة.
وأضاف أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح، إثر ذلك، خطة تعاف كاملة، مع الحرص على استشارة جميع أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن خطة التعافي تستند على تدخل ثلاثي يتمثل في العرض، والطلب (حماية الشغل)، ثم مشاريع الإنتعاش الكبرى.
وينضاف إلى ذلك، يقول السيد التازي، وضع قانون مالية معدل، مع تدخلات بشأن استراتيجيات الانتعاش الصناعي وتكييف النسيج الصناعي قصد الاستجابة للأزمة.
وحرص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهة أخرى، على تنفيذ حملة اختبار لـ “كوفيد-19” لدى الشركات الأعضاء، كما قام بتدخل كبير بشأن التكوين من أجل استدراك فقدان الوظائف وبغية ضمان التحول المهني.
وأوضح السيد التازي أن كل هذا “ساعد المغرب على إدارة الأزمة الصحية بشكل جيد”، مؤكدا على الموقف “الإيجابي” للاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل التعافي الاقتصادي.
ويتضمن برنامج أشغال هذه القمة عدة جلسات موضوعاتية تهم، على الخصوص، “تحسين الترابط والمشاركة في سلسلة القيمة”، و”التمكين الاقتصادي للشباب” و”المناعة الاجتماعية”.
وستمكن النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذه القمة من تسليط الضوء على أبرز المواضيع التي سيتناولها الاجتماع الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، والذي سيحدد برنامجا مشتركا للإصلاحات الاقتصادية في المنطقة.
وتميزت قمة حكومات-مقاولات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عند افتتاحها، بإطلاق تقرير “آفاق سياسة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ويشكل هذا التقرير، الذي يستعرض عشر سنوات من سياسة الاستثمار في المنطقة، ويحدد التحديات المشتركة ويقدم اقتراحات تهم أولويات الإصلاح، مرجعا لصناع القرار والمجتمع الدولي في إطار حوارهم حول إعداد خارطة طريق للتعافي والانتعاش في المنطقة