في خضم النقاش المحتدم حول قرار حصر تحرير عقود بيع العقارات في يد الموثقين والعدول، خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن صمته ليرد على ما وصفه بـ”الإشاعات المغرضة” التي تتحدث عن صدام بين الوزارة وهيئة المحامين.
في تصريح خص به موقع هسبريس، شدد وهبي على أن القرار لم يكن انفرادياً، بل جاء ثمرة مشاورات موسعة ومعمقة مع مختلف الفاعلين في الحقلين القانوني والمالي، وعلى رأسهم هيئة المحامين نفسها. وأبرز أن الاتفاق كان شاملاً، ومبنيًا على توافق واضح، بعكس ما يُروَّج إعلامياً من وجود خلافات.
الوزير أوضح أن هذا التوجّه الجديد يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، خاصة في ما يخص المراقبة المالية وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى هو تحديث المنظومة العقارية وضبط مساطرها، بما يضمن الثقة والمصداقية.
المفاجأة في حديث وهبي تمثلت في إقراره بأن عدداً من المحامين والنقباء عبّروا صراحة عن ارتياحهم لهذا التوجه، بل وأكدوا رغبتهم في النأي بمهنة المحاماة عن تحرير هذه العقود، حفاظًا على خصوصية مكاتبهم وسرية ملفات موكليهم.
خطوة تُحسب في خانة الإصلاح، لكن لا شك أنها ستستمر في إثارة الجدل في الأوساط المهنية، بين من يعتبرها تطوراً طبيعياً نحو مؤسساتية أكبر، ومن يراها تضييقاً على مهنة المحاماة.