يواصل رجال ونساء التعليم اضرابهم، ورفض العودة إلى المدارس، رغم الزيادة التي تم المصادقة عليها “1500” درهم، مشددين أن مطلب حذف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لم يتحقق بعد.
وأكد التنسيق الوطني للتعليم، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحافية، رفضه لاتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، معتبرا أنه لم يستجب للمطالب التي ترفعها مختلف الفئات التعليمية.
وشدد التنسيق الوطني للتعليم، أن نسب الإضراب ارتفعت بعد اتفاق 10 دجنبر، وهو ما يؤكد الرفض المطلق والعام من طرف الأساتذة بمختلف فئاتهم لهذا الاتفاق.
ويقول الأساتذة إن النظام الجديد يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة، ما سيزيد من مشاكل الموسم الدراسي الجاري وعودة الإضرابات بشكل متواتر.
وأكد العضو البارز في تنسيقية الأساتذة عبد الوهاب السحيمي، إن هذا الاتفاق بين النقابات والحكومة يعد إهانة لنساء ورجال التعليم، مشددا أن الاتفاق لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية ولم يلب حتى الحد الأدنى من المطالب، مؤكدا أن هذا يعد التفاف على مطالب نساء ورجال التعليم.
وزاد السحيمي أن الاتفاق لم يستجب للمطلب الأهم والمتعلق بسحب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقع يوم الأحد الماضي، اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، تقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.
