أعلن كتاب الضبط خوض إضرابات متتالية خلال منتصف الشهر الجاري، وذلك احتجاجا على ما يقولون إنه تعطيل وتأجيل للحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وأفاد بيان النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تقرر تنظيم إضراب وطني أيام 15 و 16 ماي و 21 و 22 ماي 2024.
وأكد البيان، أن مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة.
ورفضت النقابة ما وصفته بازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي، مطالبة في نفس الوقت بتحلي هذه اللجنة بالحياد و التجرد واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية.
