اختار المغرب معالجة أوضاع الفئات الإجتماعية المتضررة جراء جائحة “كورونا” عبر دعم الفئات المتضررة، وخلق مقاربة دعم منتظم وشفاف لاستفادة أكبر عدد من الأشخاص المتضررين من الجائحة، بعدمت تضررت فئات قطاعات السياحة وتمويل الحفلات وتنظيم المهرجانات، كما تضررت فئات العاملة بالحمامات التي أغلقت جراء تفشي الفيروس في عدد المدن، وإحتراما لتدابير الوقاية، قبل أن يعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاثنين، عن تمديد استفادة العاملين في القطاع السياحي من التعويض الجزافي الشهري الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19) ، لفترة إضافية برسم أشهر يناير وفبراير ومارس .
وأوضح الصندوق في بلاغ له أن الإعلان عن هذا التمديد جاء بعد التوقيع على ملحق تعديلي للبرنامج التعاقدي بتاريخ 6 يناير 2021 من أجل دعم وإقلاع القطاع السياحي، مضيفا أن ملحق التعديل يشمل أيضا الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وأضاف البلاغ ، أن الصندوق يخبر كافة المشغلين المعنيين، الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، برسم أشهر يناير وفبراير ومارس ، أن التصريح بهم عبر بوابة “covid19.cnss.ma” ، سيتم خلال الفترة التي سيحددها المرسوم المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية .
ويهم الإجراء ، كلا من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم 98.15 ورقم 99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.
و كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، الاثنين بالرباط، أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول “إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.
واعتبر الوزير أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا، وأضاف الوزير أن جائحة”كوفيد 19″ خلفت أوضاعا صعبة عبر العالم والمغرب، خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمالية بالنسبة لعموم المقاولات وكذلك بالنسبة للفئات الهشة والضعيفة.
وذكر بأن المملكة بذلت، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجهودات كبيرة ومحمودة على صعيد الوقاية والعلاج، وعلى صعيد حماية المقاولات ومساعدة المتضررين، الشيء الذي خفف، يضيف الوزير، من وطأة المشاكل التي خلفها الوباء، مستطردا بالقول “غير أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة فقد ترتبت عن الوباء أضرار وخسائر خاصة بالنسبة للفئات الهشة ومنها مستخدمو الحمامات”.
