كشفت تقرير جديد، أن عدد المقاولات المفلسة في المغرب بلغ 12 ألفا و397 خلال سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بسنة 2021، وأوضحت الدراسة، أن 99,2 في المائة من المقاولات المفلسة هي من المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,7 في المائة.
وسجل التقرير، أن ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات يعزى جزئيا إلى ضعف استخدام التدابير الوقائية (بالكاد 27 في 2022)، مضيفا أن المقاولات المغربية تسجل “ضعفا” على مستوى اللجوء إلى التدابير الوقائية الموجودة، وتمثل حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس في عام 2022، 0.25 بالمائة، وحصة التسوية القضائية 0.06 بالمائة، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99.69 بالمائة.
وكشفت الدراسة بخصوص توزيع الحالات بحسب المدن، أن محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة يضم حوالي نصف عدد حالات الإفلاس (41 بالمائة)، متقدما على مراكش (7 بالمائة) وفاس (6 بالمائة) وأكادير (4 بالمائة)، مشيرة إلى أن 33 بالمائة من المقاولات المفلسة تعمل في قطاع التجارة، و 21 بالمائة في قطاع العقار، و 15 بالمائة في البناء والأشغال العمومية، و 8 بالمائة في قطاع النقل، وأضافت الدراسة أنه في عام 2022، تم تسجيل إحداث أربع مقاولات مقبل كل مقاولة تعرضت للإفلاس.
وكان التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة “2020/2021″، كشف ان أزمة “كوفيد-19” أدت إلى انكماش اقتصادي قوي بنسبة 6.3 في المائة، حيث استند التقرير إلى بيانات الميزانية العمومية لـ 296223 شركة قانونية مسجلة لدى المديرية العامة للاستثمار، معتبرا ان القيمة المضافة الإجمالية قد انخفضت بنسبة 10.8 في المائة، موضحا أن تأثير هذا التدهور معمم في جميع المناطق ولكن بنسب غير متكافئة، حيث سجلت مناطق مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة أكبر انخفاضات، بلغت على التوالي 41.3 في المائة و23.2 في المائة و16.8 في المائة و14.8 في المائة.
ورصد التقرير أن هذا التأثير غير المتكافئ هو أيضا على المستوى القطاعي؛ إذ سجلت الشركات في قطاعات “الفنون والترفيه والأنشطة الترفيهية” و”الفنادق والمطاعم” و”النقل والتخزين”، بشكل عام، الانخفاضات الأكثر وضوحا، أي على التوالي 73.7 في المائة و69 في المائة و32.2 في المائة، من ناحية أخرى سجلت الأنشطة المتعلقة بالتعليم على وجه الخصوص زيادة بنسبة 35.8 في المائة.
وشهد عام 2020 انخفاضا في إنشاء الأعمال بنسبة 10.5 في المائة على أساس سنوي، قبل تسجيل زيادة بنسبة 23.4 في المائة في عام 2021، ووفقا لبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن 40715 شركة، معظمها شركات متناهية الصغر كانت نشطة في عام 2019 ويعمل بها 194.575 موظفا، لم تجدد تسجيلاتها في الصندوق عام 2020. وفيما يتعلق بالوظائف المعلنة للصندوق، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2020 قبل أن تتعافى بنسبة 7.7 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، عادت غالبية الشركات إلى مستوى التوظيف قبل الوباء.
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، يُظهر تحليل الميزانيات العمومية لعينة من 55000 شركة كيان قانوني أنه تم الحفاظ على التدفق النقدي في عام 2020. وبشكل عام، على المستوى نفسه كما في عام 2019، “ربما بسبب تدابير الدعم التي اتخذتها السلطات”.
وحصلت المؤسسات والشركات العمومية برسم عام 2021، على دعم مالي من الدولة بقيمة 41 مليار درهم، وهو أعلى رقم مسجل في الخمس سنوات الماضية، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية الواردة في تقرير مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة، فإن دعم الدولة لهذه المؤسسات انتقل من 26 مليار درهم سنة 2016 إلى 33 مليار درهم عامي 2019 و2020.
و حولت هذه المؤسسات إلى ميزانية الدولة 16 مليار درهم العام الماضي، وحوالي 10 مليارات درهم عام 2020، مقابل 8 مليارات درهم عامي 2016 و2017، حيث بلغ العجز في التحويلات بين المؤسسات والمقاولات العمومية والدولة من جهة برسم العام الماضي 25 مليار درهم، إذ يفترض أن هذه المؤسسات والشركات العمومية هي التي تحول أكبر لفائدة الدولة وليس العكس، و تبلغ المحفظة العمومية إلى حدود نهاية 2021 حوالي 269 مؤسسة وشركة عمومية؛ منها جزء مهم ذات طابع تجاري، أي يفترض فيها أن تحقق أرباحا سنوية نظير الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي تبيعها.
