صُدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بإدراج مشروعي قانونين يهمّان قطاع الصحافة على جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، دون أي استشارة معها، أو حتى إطلاعها على مضامين النصّين.
خطوةٌ فجّة، بحسب وصف الفيدرالية، تنسف كل قواعد الحوار والمقاربة التشاركية التي يفترض أن تؤطر أي إصلاح قانوني يهم الجسم الصحافي.
يتعلق المشروع الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتعديل القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، لكن اللافت، وفق بلاغ الفيدرالية، هو أن تمرّ مشاريع بهذا الوزن في غياب تام للهيئات التمثيلية، وعلى رأسها الفيدرالية التي تمثل 350 مقاولة صحافية من مختلف جهات المملكة.
“لم نُستدعَ، لم نُستشَر، ولم نُخبر. كأننا خارج الوطن، أو خارج المهنة”، تقول الفيدرالية بنبرة لا تخلو من الغضب، متسائلة عن الجدوى من الانتخابات السابقة التي منحتها كل مقاعد فئة الناشرين داخل المجلس الوطني، إذا كان صانع القرار يتجاهلها بهذا الشكل الفج.
أكثر من ذلك، أشار البلاغ إلى ما وصفه بـ”النهج الأحادي والتجزيئي” الذي بات يطبع تسيير القطاع، بدءاً باتفاق اجتماعي “مفبرك”، مروراً بتعيين لجنة مؤقتة دون إشراك الفاعلين، وصولاً إلى تدبير الدعم العمومي بعقلية الباب المغلق. والأدهى، بحسب البيان، هو التعامل مع “فاعل واحد وأوحد” يُفصّل القوانين والإجراءات على مقاسه.
وفي انتظار الكشف عن التفاصيل الكاملة لمشروعي القانونين، تُحذّر الفيدرالية من مخرجات مرتقبة “ملغومة بالعيوب القانونية والدستورية”، لأن ما بُني على الإقصاء لا يمكن أن يُفضي إلا إلى قوانين “مرتبكة، مشوّهة، وغير دستورية”.
واختتمت الفيدرالية بلاغها بتأكيد عودتها للملف حال الاطلاع الكامل على النصين، لكن الرسالة وصلت واضحة: لا إصلاح للصحافة خارج الصحافيين، ولا قانون بلا حوار.