الحسن اقبايو
يضع منتخبون يشغلون مناصب بارزة في طنجة، ومسؤولون حزبيون ورجال سلطة، أيديهم على قلوبهم مع اتساع التحقيق في واقعة مدرسة القدس. فالقلق يتزايد من أن تقود إفادات الموقوفين إلى أسماء أخرى، أو تكشف صلات لم تكن ظاهرة في الساعات الأولى التي أعقبت يوم الاقتراع، خصوصاً مع ورود أنباء عن متابعة جهات عليا في البلاد لتفاصيل التحقيق أولاً بأول.
وارتفع عدد الموقوفين إلى أربعة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبين للتصويت داخل مدرسة القدس، وشخص ضُبط وبحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية، إضافة إلى شخص رابع أُوقف للاشتباه في صلته بنقل حقائب يُشتبه في احتوائها على أوراق انتخابية. وتتواصل الأبحاث لتحديد مصدر الأوراق ودور كل موقوف، وما إذا كان أشخاص آخرون على صلة بالوقائع.
واكتسبت القضية بعداً يتجاوز الجدل السياسي المحلي بعدما أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ملاحظيه، إلى جانب ملاحظين دوليين، رصدوا واقعتين بمكتبين في مدرسة القدس مستا بنزاهة الاقتراع على مستوى المكتبين. ويمنح حضور الملاحظين في هذه الواقعة وزناً إضافياً للمطالبة بكشف حقيقتها وما ستنتهي إليه الأبحاث بشأنها.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن المجلس سيحيل تقريراً بشأن الواقعتين على النيابة العامة، داعية إلى إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة. وفي انتظار ما ستكشفه الأبحاث، يتزايد ترقب منتخبين ومسؤولين بطنجة لما قد تقود إليه إفادات الموقوفين الأربعة، وما إذا كانت خيوط القضية ستصل إلى أشخاص آخرين.
