في خطوة تعكس رغبتها في الارتقاء بمعايير حماية البيانات وسط تسارع رقمنة الخدمات، وقعت اتصالات المغرب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنخرط بموجبها في برنامج “داتا ثقة”، وذلك على هامش فعاليات معرض “جيتكس إفريقيا” المقام بمدينة مراكش.
الاتفاقية تُعد تتويجًا لمسار طويل من التحضير والالتزام، وتهدف إلى تعزيز احترام القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتكريس ثقافة التعامل الآمن والمسؤول مع بيانات الزبناء في بيئة رقمية تزداد تعقيدًا.
رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب، محمد بنشعبون، لم يُخفِ أهمية هذه الخطوة، حيث صرّح بأن حماية المعطيات الشخصية لم تعد ترفًا أو إجراءً شكليًا، بل ضرورة لبناء الثقة مع الزبناء وتعزيز التحول الرقمي بشكل مسؤول ومستدام.
من جانبه، شدد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية، على أن حماية البيانات يجب أن تصبح “سلوكًا يوميًا”، وليس مجرد إجراء إداري، خصوصًا في ظل التوسع المطرد في الخدمات الرقمية وتبادل المعلومات.
وتتمحور الاتفاقية حول ثلاثة جوانب رئيسية:
أولها، مواكبة فاعل الاتصالات للامتثال القانوني من خلال ورشات تكوينية، حملات توعوية، وتوفير أدوات إلكترونية لتسهيل التعامل مع الإجراءات القانونية.
ثانيًا، تنظيم جلسات عمل لفهم الرهانات التقنية المرتبطة بالبيانات كالإيواء السحابي وتصنيف البيانات.
أما ثالثًا، فيتعلق بصياغة مبادئ توجيهية تسهم في وضع أسس قوية لممارسات شفافة وآمنة داخل منظومة اتصالات المغرب.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس تعرف فيه حماية المعطيات الشخصية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية التي باتت تحتفظ بكم هائل من المعلومات الحساسة.
ويُنتظر أن تفتح هذه المبادرة الباب أمام مؤسسات أخرى، عمومية وخاصة، لتحذو حذو اتصالات المغرب، في أفق بناء بيئة رقمية مغربية مبنية على الثقة والشفافية والاحترام الصارم للمعطيات الشخصية.