أعلنت الحكومتان المغربية والعراقية، اليوم الجمعة 29 غشت 2025، عن التوصل إلى اتفاق يسمح بنقل السجناء المغاربة المعتقلين في العراق إلى بلدهم من أجل استكمال العقوبات، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها وزير العدل العراقي، خالد شواني، إلى المغرب ما بين 27 و31 غشت الجاري.
واستقبل وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، نظيره العراقي بمقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد رسمي رفيع المستوى. وقد خلصت المباحثات الثنائية إلى توقيع وثيقتين أساسيتين:
-
اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم، تتيح ترحيل السجناء المغاربة إلى وطنهم ضمن ضمانات قانونية وحقوقية واضحة.
-
مذكرة تفاهم حول العقوبات البديلة، تروم تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تنفيذ العقوبات وتطوير آليات بديلة عن السجن.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن هذا الاتفاق يعكس “الإرادة السياسية المشتركة لحماية كرامة المواطنين المغاربة أينما وجدوا”، معتبرا الخطوة تتويجا لمسار تفاوضي طويل بدأ منذ لقاءات مارس 2023 في بغداد.
من جهته، شدد الوزير العراقي خالد شواني على أن الاتفاقية “تترجم التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنها ستتيح للسجناء المغاربة فرصة البقاء على مقربة من أسرهم، ومشيدا بدور المملكة المغربية في تعزيز التعاون القضائي وحماية الاستقرار بالمنطقة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل دخول القانون المغربي رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، ما يعكس انفتاح المغرب على تبادل التجارب القانونية مع شركائه الإقليميين.
