تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال الجمعة في باريس بالضلوع في عملية خطف المعارض الجزائري أمير بوخرص في العام 2024 قرب العاصمة الفرنسية، وقد أودعوا الحجز الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب.
وخطف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 أبريل 2024 في فال-دو-مارن ثم أفرج عنه في الأول من ماي.
وسبق أن وجه الاتهام في منتصف أبريل إلى ثلاثة رجال، بينهم موظف قنصلي جزائري، بالضلوع في عملية اعتقال وخطف واحتجاز على صلة بمخطط إرهابي.
وأتى توجيه الاتهام الجمعة متوافقا مع طلب قد مته النيابة العامة الباريسية لمكافحة الإرهاب إلى قاضي مكافحة الإرهاب باعتبار الرجال الأربعة منتمين إلى جمعية إجرامية إرهابية وضالعين في عملية اعتقال وخطف واحتجاز أو احتجاز تعسفي أعقبها إفراج قبل اليوم السابع على صلة بمخطط إرهابي.
ووفق مصدر مقرب من القضية، تتراوح أعمار الموقوفين بين 32 و57 عاما وهم مت همون بالضلوع بشكل مباشر في خطف الضحية واحتجازه.
ووفق مصدرين مقربين من القضية، أوقف المت همون في منطقة باريس وأودعوا الحجز الاحتياطي الثلاثاء.
وفق هذين المصدرين، يعتبر الادعاء أن الموقوفين هم منفذو العملية التي لا دوافع سياسية لها والتي يعتقد أنهم تقاضوا عنها مبالغ مالية.
وبحسب مصدر قريب من الملف، توجه الاستخبارات الفرنسية الداخلية في تقرير على صلة بالتحقيقات التي أجريت في أبريل، أصابع الات هام إلى شخص رابع غير ملاحق حت ى الساعة ق د م على أنه “ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي” يبلغ 36 عاما وعرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.).
ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس “بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول” للسفارة الجزائرية.
وهو لم يتعر ض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية.
وأمير بوخرص الملق ب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحق ه مت همة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.