انطلقت، اليوم الاثنين بواشنطن، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ظرفية مالية خاصة. فالعالم يواجه تضخما متناميا، وارتفاع كلفة المعيشة وأسعار المواد الغذائية، فضلا عن تنامي الفقر.
وفي الوقت الذي يستمر فيه تأثير جائحة كوفيد-19، التي أضرت بالاقتصاد العالمي، وأدت إلى اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع معدلات الفقر وتفاقم التفاوتات، عرقلت الحرب في أوكرانيا الانتعاش الاقتصادي وأدت إلى ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الغذائية.
في تقريره السنوي الصادر قبل أيام، كان صندوق النقد الدولي قد رسم آفاقا قاتمة للنمو الاقتصادي نتيجة هذا النزاع المسلح.
ولاحظت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أن تطوير اللقاحات والدعم النقدي والمالي غير المسبوق، بما في ذلك مخصصات صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بحوالي 650 مليار دولار، ساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي، مضيفة في الوقت نفسه أن الغزو الروسي لأوكرانيا عرقل هذا التعافي وأضر بشكل كبير بآفاق الاقتصاد العالمي.
ونتيجة لذلك، تنامت المخاطر الاقتصادية بشكل كبير، كما تؤكد المؤسسة المالية، مسجلة أن التوترات الجيوسياسية والاجتماعية تفاقمت، موازاة مع تصاعد الفقر واتساع هوة التفاوتات.
وحسب التقرير، فقد تسارع التضخم في العديد من البلدان، بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية والمنتجات الأساسية، ونقص اليد العاملة وانقطاع سلاسل التوريد، فيما بلغت المديونية العامة والديون الخاصة أرقاما قياسية.
ويقدم صندوق النقد الدولي معطى غاية في الوضوح: يتعين إبقاء التضخم في مستوى أعلى، ولمدة أطول.
وبخصوص قضية الفقر، حذر البنك الدولي من أن الحد من الفقر المدقع في العالم يتجه إلى “طريق مسدود”، مشيرا، في دراسة جديدة، إلى أنه سيتعين على حوالي 600 مليون شخص، وبحلول 2030، العيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء.
ومن غير المرجح أن يتحقق هدف القضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول عام 2030، دون معدلات نمو قياسية خلال الفترة المتبقية من هذا العقد.
وتظهر الدراسة أن جائحة كوفيد-19 تسببت في أكبر انتكاسة لمكافحة الفقر العالمي منذ عام 1990، وأن الحرب في أوكرانيا تهدد، من جهتها، بتفاقم الوضع.
كما يظهر أن الوباء دفع ما يقرب من 70 مليون شخص إلى الفقر المدقع في عام 2020، وهي أكبر زيادة لمدة عام واحد منذ سنة 1990، ومنذ بدء تتبع أرقام الفقر العالمية.
تشير هذه الأرقام، كذلك، إلى أن 719 مليون شخص كانوا يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم حتى نهاية عام 2020.
علاوة على التضخم المتسارع والصراع المحتدم لمجابهة الفقر، هناك خطر حدوث ركود، وهو سيناريو مرعب يحمل معه عواقبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن مخاطر الركود الاقتصادي آخذة في الازدياد، معربة عن قلقها من عالم اليوم الذي يعتبر “أكثر هشاشة مع قدر أكبر من عدم اليقين”.
وقالت جورجيفا، خلال كلمة ألقتها في جامعة جورج تاون بواشنطن، “إننا نشهد تحولا جوهريا في الاقتصاد العالمي: من عالم يمكن التنبؤ به نسبيا، مع تعاون اقتصادي دولي، وأسعار فائدة منخفضة وتضخم منخفض، إلى عالم أكثر هشاشة مع قدر أكبر من عدم اليقين.