شدد التنسيق النقابي لقطاع الصحة على تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الإتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة.
وذكر التنسيق النقابي في بيان له، أنه بعد اجتماع مطول مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أكدت الحكومة موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين.
أما بخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أفاد البيان، أن الحكومة أكدت موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.
ويذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية وجه دعوة مستعجلة إلى الكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لحضور اجتماع يوم أمس الجمعة 12 بمقر وزارة الصحة.
