هاجمت فيدرالية المقاطعات لنقابات المشغلين الزراعيين (FDSEA) والمزارعون الشباب في منطقة البيرينيه الشرقية، يوم الخميس على شاحنات مغربية محملة بالطماطم، كانت متوجهة إلى الأسواق الأوروبية.
وقام المحتجون بتفريغ حمولة الشاحنات من الطماطم الكرزية بعد توقيفها على مستوى بوابة طريق سيار في منطقة برينيان- سود، تعبيراً عن اعتراضهم على تدفق الطماطم المغربية إلى السوق الفرنسية.
لم تقتصر الاحتجاجات على تفريغ الشاحنات، بل امتدت لتشمل إزالة الخضار المغربية من على رفوف عدد من الأسواق الممتازة في المنطقة. ويعتبر المزارعون الفرنسيون أن هذه الاحتجاجات جاءت كرد فعل على ما يصفونه بـ”المنافسة غير العادلة” الناتجة عن الاتفاقيات التجارية بين فرنسا والمغرب.
قال رونان كوليه، رئيس قسم الخضار في فيدرالية المقاطعات لنقابات المشغلين الزراعيين، في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية: “هناك ما يقرب من 500 ألف طن من الطماطم المغربية تصل إلى أوروبا كل عام دون أي رسوم جمركية تقريباً”.
وأوضح أن تكلفة اليد العاملة في المغرب أقل بـ14 مرة من نظيرتها في فرنسا، ما يجعل المنافسة غير متكافئة.
يحتج المزارعون الفرنسيون أيضاً على العلامة التجارية للطماطم المغربية، معتبرين أنها توضع بشكل صغير على العبوات، مما يساهم في تضليل المستهلك الفرنسي.
تأتي فرنسا على رأس قائمة الأسواق التي يستهدفها المغرب بصادرات الطماطم، حيث استحوذت على نصف هذه الصادرات بحجم بلغ 375 مليون كيلوغرام خلال عام 2022. تلتها المملكة المتحدة بنسبة 19%، حيث استوردت حوالي 141 مليون كيلوغرام، ثم هولندا في المركز الثالث.
يشير الخبير أوحتيتا إلى أن تعزيز المغرب لمكانته في الأسواق الأوروبية لا يخلو من صعوبات، حيث يواجه منافسة قوية من دول أوروبية أخرى مثل هولندا وإيطاليا. كما يواجه ضغوطاً من “لوبيات” تسعى لتقليص الواردات المغربية، كما هو الحال في إسبانيا.
في المقابل، دعا أحد اللوردات البريطانيين الحكومة البريطانية إلى إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على الطماطم المغربية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم هي بقايا تشريعات الاتحاد الأوروبي التي كانت تهدف إلى حماية المزارعين الإسبان.
في ظل ارتفاع حاجيات المغرب من الدول الخارجية، تظهر حاجة ملحة لجذب العملة الصعبة لتمويل استيراد المواد الأساسية مثل القمح، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 10%. ويضاف إلى ذلك استيراد الأغنام والقمح والشعير المدعوم، مما يثقل كاهل خزينة الدولة. لهذا، يعتبر استمرار تصدير بعض المواد الزراعية ضرورياً لتغطية هذه الاحتياجات الأساسية.
