كشف الإجراء الحكومي في استيراد اللحوم من الخارج، عن فشل البرامج الفلاحية التي أشرف عليها عزيز أخنوش، ووصول المغرب الى جلب الأبقار من الخارج ، بعدما تضررت المواشي وجد سوق استهلاك اللحوم الحمراء صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة اللحوم الحمراء، حيث ساءلت المعارضة بالبرلمان ، حكومة أخنوش عن التدابير التي ستتخذها للحد من الارتفاع المتسارع لسعر اللحوم، حماية للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وعن التدابير المتخذة لفتح تحقيق في هذا الموضوع لمحاسبة المتورطين في هذا الفعل “الشنيع”، وأشار عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، الى أن أسعار اللحوم تعرف ارتفاعا متسارعا، بحيث يرتفع سعر اللحم ب 10 دراهم أسبوعيا، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأكد أنه بالرغم رفع الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم ورغم تخصيص اعتماد مالي لاستيرادها، إلا أن بعض المحتكرين منعوا دخول اللحوم إلى المغرب لمصالح شخصية، وأوضح أنه من بين الأسباب الذي أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار، طريقة تربية الأبقار، بحيث يتم التدخل في جينات التناسل لدى الأبقار، وكذا المخطط الأخضر وما خلفه من آثار سلبية على تكثير عددها، ولفت إلى أنه يتم تشجيع الفلاح على تلقيح الأبقار لإنتاج الحليب، عوض اعتماد التناسل الطبيعي الذي كان ينتج اللحم والحليب معا.
من جهته صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وتواصل الطماطم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعارها، إذ تتراوح ما بين 8 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما تتراوح أثمنة البصل ما بين 8 و9 دراهم والبطاطس ما بين 7 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما تجاوزت اللحوم الحمراء، لاسيما لحوم الغنم، 110 دراهم للكيلوغرام الواحد.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ارتفاع أسعار الاستهلاك بالمغرب خلال سنة 2022 زادت بـ 6.6 بالمائة، بينما زادت بنسبة 1.4 بالمائة في عام 2021، وبنسبة 0.7 بالمائة في 2020، منبّهة في السياق ذاته إلى أن مؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسبة 11.0 بالمائة.
و وضع البنك الدولي، ضمن آخر تحديث لمعطيات “الأمن الغذائي”، المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة، مشيراً إلى أن التضخم الغذائي في المملكة شهد ارتفاعا من 4.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نونبر الماضي.
