أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 43,4 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، أي بزيادة بنسبة 21,1 في المائة مقارنة بمستواها مع متم دجنبر 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 23,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 19,5 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل 81,8 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية مع متم دجنبر 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 32,2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل 28,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة بنسبة 13,5 في المائة، معتبرا أن ذلك يعود إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 20 في المائة (زائد 3,439 مليار درهم)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ 17,9 في المائة (زائد 906 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين بـ 66,3 في المائة (زائد 254 مليون درهم).
وتمثل إيرادات الجماعات الترابية نسبة 38,8 في المائة من حصتها في عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد، التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، مع متم دجنبر من السنة الماضية، 10,3 مليار درهم مقابل 8,1 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 26,4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية بـ 43 في المائة (زائد 1,77 مليار درهم)، والضريبة المهنية بـ 6,7 في المائة (زائد 242 مليون درهم)، وضريبة السكن بـ 32,9 في المائة (زائد 140 مليون درهم).
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية فقد بلغت 10,554 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، مقابل 9,705 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بزيادة بنسبة 8,7 في المائة.
وتتكون هذه الموارد بشكل كبير من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,497 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,392 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (1,019 مليار درهم)، وإيرادات الملك العمومي (811 مليون درهم)، والرسوم على إيرادات المفوضين بسوق الجملة للفواكه والخضر (781 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية إيرادات الجماعات الترابية بين متم دجنبر 2023 ومتم دجنبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، نظرا لانخفاض حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية وحصة الموارد المنقولة.
