عبر المغاربة عن تخوفاتهم من الاستمرار في ارتفاع أسعار البيض خلال شهر رمضان الكريم، و شدد المواطنون، على أن أسعار البيض لازالت مرتفعة جدا، ويجب على الجهات المسؤولة التدخل من أجل خفض هذه الأسعار قبل حلول شهر رمضان الكريم.
ووصل سعر البيض في سوق الجملة إلى ما بين درهم واحد و30 سنتيما، ودرهم واحد و33 سنتيما، حسب إفادة مهنيين في القطاع، و يعزى السبب الرئيسي لارتفاع سعر البيض إلى تراجع الإنتاج، نتيجة الخسائر التي تكبدها المنتجون منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الأعلاف.
وقال خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك بالمغرب، ان المنتجين يتكبدون خسائر كبيرة منذ سنة 2020، حيث تضرر الإنتاج نتيجة جائحة كورونا، وتواصلت الأضرار التي لحقت بهم مع موجة غلاء المواد الأولية في السوق الدولية في 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا.
من جهته دد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن عمليات مراقبة الأسواق والمحلات التجارية “عملية لا تقتصر فقط على الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك؛ بل هي موضوع مراقبة تقوم بها المصالح المختصة ترابيا وإقليميا على طول السنة”، قبل أن يكشف عن حصيلة المراقبة المتعلقة ببداية سنة 2024.
وفي هذا الصدد، أفاد بايتاس، أن الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية 21 فبراير الجاري شهدت “مراقبة 31 ألفا و383 نقطة بيع، وتم ضبط 1948 مخالفة؛ كانت منها 374 موضوع إنذارات للمخالِفين، و1574 تم إنجاز مَحاضر بشأنها وأُرسلت إلى المحاكم المختصة”.
وتابع المسؤول الحكومي أن “الحجز والإتلاف هَـمَّ 70 طنا من المنتجات غير الصالحة، والتي كانت موضوع المراقبة التي تقوم به المصالح المختصة على طول السنة”، لافتا إلى “شهر رمضان مناسبة تعرف طقوسا خاصة تحتاج إلى تعبئة مضاعَفة من لدن الحكومة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة من السنة”.
و ذكّر بايتاس بأن “الاجتماعات المنعقدة خلال الأسابيع الماضية على صعيد وزارة الداخلية، بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، أكدت أن هناك وفرة في تموين مختلف المواد الأساسية بالأسواق الوطنية”.
“إذا أخذنا بعين الاعتبار مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، فقد تمت مراقبة أزيد من 322 ألفا و316 نقطة بيع، ضُبطت على إثرها 15 ألفا و966 مخالفة بنسبة ارتفاع بلغت 28 في المائة مقارنة مع سنة 2022″، أورد بايتاس مستعينا بلغة الأرقام لتبيان المجهود الحكومي لمحاربة الممارسات غير القانونية في تسويق وبيع المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وبخصوص الأسعار وحدها، فإنه جرى ضبط أزيد من 28 ألف مخالفة للأسعار وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها على المحاكم المختصة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “عمليات المراقبة لم تقتصر على الفترات التي تعرف تزايد الاستهلاك؛ بل قامت السلطات، طول السنة، تحت إشراف الولاة والعمال، بعمليات مراقبة جرى خلالها حجز وإتلاف آلاف الأطنان من المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، قدّم مؤشرات دالة حول ما تم إنجازه من “محاضر في حق 12 ألفا و575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة”؛ فيما تم “إتلاف ما يناهز 1058 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.