ارتفاع التضخم الأساسي رغم تراجع الأسعار الاستهلاكية الشهرية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل ارتفاع جديد في معدل التضخم الأساسي بنسبة 1.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، على الرغم من تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية والمحروقات على أساس شهري.

وأوضح التقرير الشهري الصادر، أمس الجمعة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل زيادة سنوية بـ0.4 في المائة، تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.5 في المائة والمواد غير الغذائية بـ0.3 في المائة. وفي المقابل، شهد المؤشر تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية والمحروقات.

تباين في أسعار المواد الاستهلاكية

وسجل التقرير انخفاضات واضحة في أثمان الخضر (2.1 في المائة)، والسمك وفواكه البحر (1.7 في المائة)، واللحوم (1.5 في المائة)، ومشتقات الحليب (1.0 في المائة)، بالإضافة إلى الخبز والحبوب والزيوت والفواكه (0.3 في المائة).

في المقابل، ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بـ0.8 في المائة، بينما سجلت المواد غير الغذائية انخفاضاً هامشياً قدره 0.1 في المائة، بفضل تراجع أسعار المحروقات بـ2.7 في المائة.

تفاوتات جغرافية في نسب التضخم

وعلى الصعيد الجغرافي، أظهر التقرير تباينات في نسب التضخم بين المدن المغربية. فقد سُجلت أكبر الانخفاضات في بني ملال (1.5 في المائة) وآسفي (1.2 في المائة) وطنجة (1.1 في المائة)، بينما رُصدت زيادات طفيفة في مدن العيون والحسيمة (0.2 في المائة) ومراكش (0.1 في المائة).

ضغوط قائمة على القدرة الشرائية

رغم هذه التراجعات الظرفية، يؤكد ارتفاع التضخم الأساسي – الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة وتلك شديدة التقلب – أن الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية لا تزال قائمة، في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات تقلبات الأسواق الدولية واستمرار شبح الجفاف للعام السابع على التوالي.

ويأتي هذا التطور وسط مطالب شعبية ونقابية بتفعيل آليات أكثر نجاعة لضبط الأسعار عند التراجع، لا عند الارتفاع فقط، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، خاصة في قطاع المحروقات والمواد الغذائية.

تحديات مستمرة أمام السياسات الاقتصادية

ويرى خبراء اقتصاد أن الأرقام الأخيرة تطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات الحكومية المتخذة لاحتواء تقلبات الأسعار، خاصة في ظل تراجع مستويات الدعم المباشر، وغياب آلية دائمة لتسقيف الأسعار أو تنظيم السوق بطريقة تحدّ من التفاعلات غير المتوازنة مع المتغيرات الدولية.

ويأتي هذا في وقت يُنتظر فيه أن تعلن الحكومة المغربية خلال الأشهر المقبلة عن إجراءات جديدة للحد من تأثير التضخم على الفئات الهشة والمتوسطة، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية على المدى القصير، ارتباطاً بعوامل مناخية وجيوسياسية.