كشف بنك المغرب ، أن القروض البنكية سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 8ر5 في المائة خلال شهر يوليوز، حيث ارتفعت القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 6 في المائة بعد أن بلغت 2ر5 في المائة قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2020 ، أن هذا الارتفاع يعكس نموا للقروض المقدمة للقطاع الخاص ب 8ر5 في المائة مقابل 5 في المائة قبل ذلك ، مع تسارع وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية ب 2ر9 في المائة مقابل 7ر7 في المائة ، واستقرار معدل تزايد القروض الممنوحة للأسر عند 1ر2 في المائة، وأضاف، أن القروض البنكية الممنوحة للشركات غير المالية العمومية سجلت زيادة بنسبة 6 في المائة بعد 7ر2 في المائة.
وحسب الفئة الاقتصادية، يشير نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى تسارع وتيرة ارتفاع تسهيلات الخزينة من 3ر10 في المائة الى 8ر11 في المائة، والقروض العقارية من 6ر1 في المائة إلى 8ر1 في المائة، وكذا قروض التجهيز من 8ر3 في المائة الى 3ر4 في المائة، وتفاقم انخفاض القروض الاستهلاكية من 6ر1 في المائة إلى 8ر1 في المائة.
و أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو الكتلة النقدية ارتفعت ب 7,6 في المائة في شهر يوليوز 2020 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، لتستقر في 1.441,4 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2020، أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 26,2 في المائة في وتيرة التداول النقدي (بعد 22,3 في المائة)، ونموا بنسبة 9,5 في المائة (بعد 9,1 في المائة) للودائع لأجل لدى البنوك، مسجلا أن الحسابات لأجل سجلت من جهتها زيادة في وتيرة الانخفاض من 6,8 في المائة إلى 10 في المائة.
وكان بنك المغرب ، اوضح أن كل البنى التحتية للأسواق المالية، لاسيما الشمولية منها، اشتغلت، خلال فترة الحجر الصحي من مارس إلى يونيو 2020، على الوجه المعتاد دون حوادث ت ذكر، مع مستوى عال من المصداقية والجاهزية.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الوضعية مكنت المشاركين من إصدار تعليماتهم للأداء وتسويتها في أفضل الظروف، مضيفا أن مؤشرات الرصد كانت قريبة من متوسط مستوياتها قبل تلك الفترة، وبخصوص مؤشرات السيولة على مستوى النظام المغربي للأداءات الإجمالية خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أن معامل تدفق السيولة المرتبط بدوران الأموال على مستوى النظام والآجال، الذي يدل على مستوى انتظار أوامر الأداء، سجلت مستويات متوسطة نسبتها 418,64 في المائة و8 في المائة على التوالي، وأضاف التقرير أن معدل تركيز أكبر خمسة مشاركين على مستوى النظام المغربي للأداءات الإجمالية بلغ، من جهته، 64,53 في المائة في المتوسط، أي مستوى أقل بكثير من عتبة التسامح “80 في المائة”.
وسجل بنك المغرب أن المقاصة الصافية متعددة الأطراف التي حققتها مجموعة لنظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT) مكنت من تحسين أداء المبادلات بنسبة 13,29 في المائة في المتوسط خلال فترة الحجر، مما يعكس نجاعة كبيرة للنظام.
