قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأحد 26 نونبر 2023، متابعة مدير مستشفى عمومي، رفقة عشرة أشخاص أخرين، في حالة اعتقال في القضية المعروفة بـ«التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية».
وأفادت مصادر قضائية بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أمر بإيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، بسجن بوركايز بضواحي فاس، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 5 دجنبر المقبل بتهم تتعلق بـ«اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والارتشاء».
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أفاد، يوم الخميس 23 نونبر 2023، بأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأضاف أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية تلك المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
واسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز عشرات الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بالأسلوب الإجرامي نفسه.
