اقبايو لحسن
أظهر استطلاع للرأي نشره المركز الإسباني للبحوث الاجتماعية (CIS) تقدم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بقيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، على منافسه الحزب الشعبي المحافظ، بزعامة ألبرتو نونييث فييخو، قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 29 نونبر الجاري.
وبحسب نتائج الاستطلاع المنشورة في 12 نونبر، يتصدر الحزب الاشتراكي نوايا التصويت بنسبة 33,3 في المائة، متقدماً على الحزب الشعبي الذي حصل على 25,5 في المائة، فيما حل حزب فوكس اليميني المتشدد ثالثاً بنسبة 18,4 في المائة، وهو ما يمنح سانشيز فارقاً يصل إلى 7,8 نقاط مئوية عن منافسه المحافظ
وعلى مستوى التمثيلية البرلمانية، تتوقع الدراسة حصول الحزب الاشتراكي على ما بين 134 و143 مقعداً من أصل 350 مقعداً بمجلس النواب، مقابل 98 إلى 106 مقاعد للحزب الشعبي، وما بين 57 و65 مقعداً لحزب فوكس.
وتكشف هذه التقديرات أن مجموع مقاعد الحزب الشعبي وفوكس لن يتجاوز 171 مقعداً، حتى في أفضل السيناريوهات التي يرسمها الاستطلاع، وهو ما يبقيهما دون عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعدا.
وشمل الاستطلاع، الذي أُنجز خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 30 أكتوبر الماضي، أكثر من 45 ألف مشارك، ليكون من بين أوسع استطلاعات الرأي الانتخابية التي سبقت هذا الاستحقاق، الذي ينتظر أن يعيد رسم موازين القوى داخل المشهد السياسي الإسباني.
المغرب يترقب مآلات الانتخابات الإسبانية
وتكتسي الانتخابات التشريعية الإسبانية أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى تشابك المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية بين الرباط ومدريد، لاسيما في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الأمني والتبادل التجاري والاستثمارات.
كما تبرز أهمية هذا الاستحقاق في ضوء الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً لحل قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي شكل منعطفاً في مسار العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.
ومن هذا المنطلق، فإن طبيعة الأغلبية الحكومية المقبلة والتوجهات السياسية التي ستقود المرحلة القادمة في إسبانيا قد تكون لها انعكاسات على تدبير عدد من الملفات المشتركة مع المغرب، وإن كانت المصالح الاقتصادية والأمنية والمؤسساتية بين البلدين تتجاوز، في جانب مهم منها، التغييرات التي قد تطرأ على الخريطة الحزبية الإسبانية.






