استعمال مياه الصرف الصحي في السقي: كارثة بيئية تهدد السلامة الصحية بعمالة النواص
في خطوة تعكس تصاعد القلق بشأن الأمن الغذائي والصحة العامة، شنت عناصر الدرك الملكي، اليوم الأحد، حملة تفتيشية واسعة في مناطق زراعية تابعة لعمالة النواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك لمكافحة الاستعمال غير القانوني لمياه الصرف الصحي في سقي المحاصيل الزراعية.
سفرت هذه الحملة عن حجز معدات لوجستيكية متطورة تستخدم في ضخ ونقل مياه الصرف الصحي لسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. ووفقًا لمصادر مطلعة، تمكنت السلطات خلال الأيام الماضية من مصادرة 20 آلة ضخ متوسطة الحجم، وآلة ضخ كبيرة، بالإضافة إلى 27 قنينة غاز من الحجم الكبير على طول منطقة أولاد عامر القريبة من إقليم برشيد.
تثير هذه الممارسات غير القانونية مخاوف كبيرة على الصحة العامة، نظرًا لما قد تحمله مياه الصرف الصحي من ملوثات كيميائية وبيولوجية يمكن أن تنتقل إلى المستهلك عبر الخضر والفواكه المسقية بهذه المياه.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد بيوض، مستشار في مركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا تحترم معايير السلامة الصحية المنصوص عليها في القانون 28.07، والذي يُلزم الفلاحين بالتقيد بمعايير دقيقة تضمن سلامة المنتجات الغذائية.
أشار بيوض إلى أن العديد من المناطق، رغم علم الجهات المختصة بوجود اختلالات خطيرة بها، لم تحرك ساكنًا. وضرب مثالًا بـمنطقة القرية المجاورة لمدينة تمارة، والتي تعاني من تلوث الفرشة المائية بسبب قربها من مطرح النفايات. ورغم انتشار الرائحة الكريهة وتلوث المياه، لا يزال بعض الفلاحين يسقون محاصيلهم من هذه المصادر.
وأضاف المتحدث أن الوضع لا يختلف كثيرًا في مناطق أخرى مثل مديونة، حيث يوجد مطرح نفايات يساهم في تلوث المياه الجوفية، في مشهد يعكس تقصيرًا واضحًا في المراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، المسؤول الوحيد في المغرب عن مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
وأكد بيوض أن أسواق الجملة في المغرب تعاني من غياب التنظيم والمراقبة، موضحًا أنه لو كانت هذه الأسواق تخضع لنفس المعايير المعتمدة في الدول الأوروبية، لتمكنت الجهات المختصة من تتبع مصدر المنتجات وضبط المخالفين.
ويرى أن الفوضى وغياب المراقبة الصارمة يفتحان الباب أمام استمرار هذه الممارسات التي تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك المغربي، داعيًا إلى تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يتورط في هذه الأنشطة غير القانونية.
في ظل استمرار الانتهاكات البيئية، تجد السلطات نفسها أمام تحدٍّ كبير يتمثل في ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين. وبينما تسعى حملات التفتيش لضبط المخالفين، يبقى تعزيز الرقابة الدورية وتفعيل إجراءات قانونية صارمة هو الحل الأمثل للحد من العبث بالموارد الطبيعية وصحة المستهلكين.