Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

استقالة أكثر 113 عضو في حزب النهضة بسبب سياسة الغنوشي

Tunisia's parliament speaker and Ennahdha party leader Rached Ghannouchi is pictured at his office during an interview with AFP, in the capital Tunis, on September 23, 2021. - Ghannouchi called for a 'peaceful struggle' against this week's announcement by President Kais Saied of measures that effectively allow him to rule by decree, weeks after a power grab which opponents labelled a coup. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

أعلن 113 من قياديي ونواب وأعضاء حركة النهضة السبت استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية “خاطئة” بعد شهرين من تعليق الرئيس التونسي قيس سعي د أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته.

كتب المستقيلون في بيان “لقد أد ت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة الى عزلتها وعدم نجاحها”.

ودعوا في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك أن تتحم ل “القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت اليه من عزلة وقدرا هاما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من ترد “.

جاءت الاستقالات اثر إصدار سعي د الأربعاء أمرا رئاسيا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان الذي ج مدت أعماله قبل شهرين. وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وبين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وثمانية نواب فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات.

واعتبر المستقيلون ان تراجع دور البرلمان كان “بسبب الادارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح”.

أقر رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجم د راشد الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد.

وقال “نتحم ل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 تموز/يوليو”.

ودعا الغنوشي رد ا على قرارات سعي د إلى “النضال السلمي” ضد “الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده”.

وانتقد المستقيلون من الحركة “انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها ولم يبق شأنا حزبيا داخليا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أد ت الى تحالفات سياسية لا منطق فيها”.

وأضافوا أن بالاضافة إلى ذلك “ساهمت التحالفات البرلمانية غير السليمة في مزيد من ضرب المصداقية اذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حولها شبهات”

Exit mobile version