كشفت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، “أن الأسواق مزودة بشكل جيد من كل المواد الأساسية سواء كانت غذائية أو طاقية أو مواد التعقيم والنظافة”، وأوضحت اللجنة، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمكونة من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وأشار قطاع الشؤون العامة والحكامة، إلى أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي عرفت أسعارها بعض الارتفاعات، وشكل هذا الاجتماع مناسبة للتذكير بالتدابير التحضيرية التي اتخذتها الحكومة خلال هذه السنة من أجل توفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل بأسعار مناسبة وبالجودة الضرورية والتي تضمن سلامة المستهلك، ويدخل هذا الاجتماع في إطار العمل التنسيقي والاستشرافي الذي تقوم به اللجنة طيلة السنة والتي يتم تكثيفه خلال هذا الشهر الكريم من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
و أكد قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة، أفضت، خلال شهر شعبان، إلى تسجيل 600 مخالفة في مجال مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ حول اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، الخميس، أن هذه المخالفات همت عدم إشهار الأثمان، وعدم الادلاء بالفاتورة، وعدم احترام معايير الجودة والنظافة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة همت 20.544 نقطة بيع، وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الصدد، اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والقانونية ضد المخالفين، مشيرا أيضا إلى أن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 121 طن من المواد الاستهلاكية غير الصالحة أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها، و أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
وفرضت السلطات رقابة لمنع المضاربة والاحتكار اللذين يتسببان في ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات، حيث أكدت وزارة الداخلية، أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة المحافظات من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء منها المحلية أو المستوردة، لاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.
ووجه وزير الداخلية تعليمات للولاة والعمال، لتوجيه مختلف المصالح وهيئات المراقبة المختصة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية ومنع المخالفات والممارسات غير المشروعة.
وحسب بيانات ومراقبين فإن أسعار المواد الأساسية تشهد استقرارا وستبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وعرفت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الماضي، ما يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وأرجعت الشركات الفاعلة في هذا القطاع السبب إلى ارتفاع اسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية نتيجة فايروس كورونا.
وكشف مكتب الصرف ، أن مشتريات المغرب من التمور لتغطية الطلب في رمضان بحوالي 50 ألف طن، وهو ما يمثل حوالي 40 في المئة من متوسط الإنتاج السنوي للمملكة، ووصلت قيمة واردات المملكة، منذ بداية العام وحتى مارس الماضي، إلى 70 مليون دولار، ومن أجل تلبية الطلب على مادة التمور في موسم رمضان فقد بلغت واردات المغرب من هذه المادة 20.7 ألف طن، من تونس خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أكتوبر و15 مارس من العام الماضي 2020.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن أسعار المواد الأساسية تعرف في غالبيتها استقرارا، وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مثل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضار واللحوم الحمراء والحبوب والفواكه المجففة، والارتفاع النسبي المسجل في أسعار الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد توقعت بعض التباطؤ في الإنتاج الحيواني بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الصيصان، وانخفاض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4.9%، وعزت الزيادات في أسعار الزيوت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية ” الفاو سجلت الأسبوع المنصرم ارتفاع أسعار الزيوت دوليا”، وقالت المندوبية إن مخاطر التضخم ستظل محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية، كما سيساهم تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة.
