أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، أول أمس الاثنين، الستار على قضية تزوير تحاليل “كورونا” بسيدي قاسم.
وقررت المحكمة إدانة طبيب وهو زوج صاحبة المختبر رفقة تقني، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما تم إدانة صاحبة المختبر وهي طبيبة بثلاثة أشهر حبسا “موقوف التنفيذ” وغرامة قدرها 1000 درهم، فيما تقرر تبرئة متدربة تشتغل مساعدة بذات المختبر.
وأوضحت يومية “الأخبار”، أن أطراف شبكة المختبر الذي شرع في تزوير تحاليل كشف فيروس كورونا، دون توفره على التراخيص والشروط المتعين الحصول عليها من طرف وزارة الصحة، تم اكتشافهم من طرف شرطية متخفية، بعد نصب كمين من قبل الشرطة القضائية.
وتم ضبط زوج صاحبة المختبر والتقني في حالة تلبس، وذلك بالتلاعب في نتائج الكشف عن فيروس كورونا، بعدما منحا شهادات التحاليل لفائدة أشخاص لم يخضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس، حيث قاموا بتزوير أزيد من 1200 شهادة لكوفيد-19 مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 و1000 درهم.
