أفادت مصادر عدة أن نائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية نورالدين البحيري المقرب من زعيم الحركة الإسلامية راشد الغنوشي الخصم اللدود للرئيس التونسي، أوقف الجمعة.
وقال المحامي سمير ديلو النائب المستقيل من حركة النهضة لوكالة فرانس برس “أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نورالدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار” أحد أحياء العاصمة التونسية.
وأوضح المصدر نفسه أن البحيري “أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة”. وقد استولى العناصر على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي.
وتعذ ر الاتصال بأي مصدر رسمي للحصول على تفاصيل عن دوافع عملية التوقيف.
وفي بيان صدر مساء الجمعة، أفادت وزارة الداخلية أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما.
وقالت إنه “إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام”، من دون تفاصيل إضافية.
وفي بيان أكد حزب النهضة توقيف البحيري وهو وزير سابق للعدل منددا بعملية “اختطاف” و”السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد”.
وخلال ندوة صحافية في العاصمة التونسية، قالت زينب براهمي المسؤولة عن الشؤون القانونية في حزب النهضة إن البحيري اخت طف و”تم الاعتداء عليه بالعنف الشديد وضرب زوجته على رأسها… ون قل إلى مكان مجهول إلى حد الساعة”.
وأك دت أن وكيل الجمهورية “نفى علمه بأي قرار من هذا النوع أو إصدار بطاقة جلب أو منشور تفتيش”. ولم يصدر “أي تحرك قضائي في حق ه”. ونفت عد ة سلطات أخرى “علمها بالأمر”، بحسب براهمي.
وصر حت الأخيرة أن “ما حدث يخرج عن إطار القانون”.
وخلال المؤتمر الصحافي، طالب محمد القوماني المسؤول في حزب النهضة “رئيس السلطة القائمة الذي يمسك بكل السلطات أن يرفع اللثام ويبي ن ما حصل”.
وقال “نعتبر استهداف البحيري محاولة لتخويف بقية الشخصيات وقطع الطريق للتحشيد الذي قد يحصل في ذكرى ثورة 14 يناير التي دعت الحركة لإحيائها”، مشددا على أن حزبه سيتصد ى لهذه المحاولات بكل السبل المتاحة.
وتتواجه حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 يوليو إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان الذي كان يسيطر عليه هذا الحزب منذ حوالى عشر سنوات.
ونددت حركة النهضة في بيانها “بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون”.
ومن دون التعليق على آخر المستجد ات، أعلنت رئاسة الجمهورية على صفحتها الإلكترونية الجمعة عن عفو رئاسي يشمل أكثر من 1300 سجين بمناسبة السنة الجديدة.