كشفت مصادر مطلعة ، أن مجلس عمالة الدار البيضاء وضع ميثاق للافتحاص الداخلي لإنجاز عمليات الافتحاص ومراقبة التدبير داخل مصالح إدارة المجلس، في انتظار مصادقة المجلس الذي كان يرأسه سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المتابع على خلفية ملف الاتجار الدولي بالمخدرات، على مشروع ميثاق الافتحاص في الدورة المقبلة.
وتحمل مهمة الافتحاص الداخلي، على “تقييم مستقل وموضوعي لآليات المراقبة وتدبير المخاطر ونظام الحكامة داخل مجلس العمالة”، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة رئيس المجلس ومسؤولي المصالح على أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم بشكل فعال، كما يمكن إدارة مجلس العمالة “من إبراز مدى تحكمها في المخاطر التي قد تهدد عملها”.
ويقدم الافتحاص الداخلي، حسب المشروع، “توصيات ونصائح من شأنها أن تشكل قيمة مضافة تساهم في تعزيز حسن التدبير وعقلنة استعمال الموارد والرفع من جودة المردودية الإدارية”.
ويرتكز نشاط الافتحاص الداخلي، حسب الوثيقة نفسها، على إنجاز افتحاصات عملياتية وأخرى مالية داخل إدارة المجلس، مع تقييم فعالية سير عمل الإدارة ومدى مطابقة العمليات المنجزة للنصوص والمساطر المنظمة لها.
ويهم الافتحاص المالي “التحقق من موثوقية المعطيات المالية الصادرة عن إدارة مجلس العمالة، لا سيما تلك المرتبطة بالميزانية وبحساب النفقات من المخصصات والبيانات الخاصة بتنفيذها يهم تقييم المخاطر المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي”.
وتتمثل مهام الافتحاص الداخلي في التحقق من مدى إنجاز العمليات طبقا للقوانين والتشريعات والمساطر التي يخضع لها مجلس العمالة، وكذا لمداولات مجلسها وللسياسات والقرارات المتخذة من طرف رئيس المجلس، و ينضاف إلى ذلك العمل على التحقق من موثوقية وشمولية البيانات المالية والبيانات المتعلقة بأنشطة مجلس العمالة، وكذا التحقق من أن النتائج المحصل عليها في إنجاز العمليات والأنشطة مطابقة للأهداف المسطرة والالتزامات التعاقدية بين مجلس العمالة وشركاته.
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة إلى فتح العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره، وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة، واستغل بعض قيادييها ومسؤوليها ذلك، وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، وتحول بعضهم إلى “باطرونات” تدير الصناديق السوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة، وأضاف أن أبناء هؤلاء القيادات وأقاربهم تم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب الفساد وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار، بل إن نفوذهم امتد إلى القطاع الخاص ومنهم من يمارس الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال باسم “النضال”.
وأشار الغلوسي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الاستيلاء عليها ضدا على القانون، إلا أنها امتنعت عن ذلك، لأن قياداتها استشعرت منذ عقود أنها فوق المحاسبة.
ونبه إلى أن هذه القيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى، وتخلت عن كل المبادئ والقيم، وباتت تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الاجتماعية، وحولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات، وهي صناديق يجب ان تسلط عليها الرقابة وأن تفتحص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات، وظهرت عليها ملامح النعمة، وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون أن تدفع أي حساب وتقاريرها المالية تفوح منها رائحة التزوير والتدليس.
واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام أن أهمية هذه المحاسبة، تأتي من كون أنه لا يمكن بناء دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع، ولا تخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها، في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة، قائلا “على الأجهزة الأمنية والقضائية أن تقلب الأضواء إلى دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب لأن هذا العبث لايجب أن يستمر، والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين وأكيد أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.
