كشف المجلس المركزي البلجيكي لمراقبة السجون، اليوم الثلاثاء، أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية بلغ مستويات غير مسبوقة في السجون البلجيكية، منبها إلى تأثير اكتظاظ السجون على حقوق الأشخاص المحتجزين.
وأوضح المجلس ضمن تقريره السنوي للعام 2022، أن متوسط عدد المعتقلين في السجون الـ 35 الخاضعة للمراقبة بلغ 11 ألفا و302 شخصا العام الماضي، في حين يبلغ متوسط الطاقة الاستيعابية للسجون 9641 شخصا، مشيرا إلى أن متوسط معدل الاكتظاظ وصل إلى 17 في المائة.
وأوضحت هيئة المراقبة البلجيكية أن هذا الاكتظاظ يؤثر بشكل خطير على ظروف الاحتجاز ويقوض كرامة وحقوق المحتجزين، مشيرة إلى الظروف المادية غير اللائقة، وانعدام الخصوصية والنظافة، وتقليص المدة التي يقضيها المحتجزون في الهواء الطلق، وتقييد الولوج إلى الرعاية الطبية أو حتى الضغط الذي يعاني منه موظفو السجون.
ولفت المجلس المركزي البلجيكي لمراقبة السجون إلى انعدام الأمن، وصعوبة إبقاء التواصل مع العالم الخارجي، وزيادة تعقيد عملية إعادة الإدماج، وتفاقم المشاكل النفسية، فضلا عن ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار.
وبغية إيجاد حل لهذه الوضعية، يوصي المجلس باتخاذ التدابير المناسبة والكافية لقياس ومراقبة ارتفاع عدد نزلاء السجون وضمان ظروف احتجاز إنسانية وكريمة للأشخاص الذين يقضون عقوباتهم.
كما يدعو إلى تشجيع اللجوء للعقوبات غير السالبة للحرية، فضلا عن رفع مستوى الوعي لدى القضاة والمدعين العامين حول الدور الذي ينبغي أن يضطلعوا به في مسألة اكتظاظ السجون.
