وقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، اليوم الاثنين بالرباط، “ميثاق الأغلبية”، الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية.
وقال رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الميثاق يشكل تعاقدا وسياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية.
وأشار أخنوش إلى أن هذه اللحظة السياسية “الفارقة”، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، أبرزها “انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول”.
وبعد أن أكد على أن التحالف الحكومي جاء لتحقيق انتظارات المواطنين في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، التي خلفتها وما زالت تخلفها جائحة كوفيد-19، أوضح رئيس الحكومة أن تكامل القدرات والأدوار بين مكونات الأغلبية سيضاعف من منسوب نتائجها الإيجابية.
كما شدد على أن التوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية في حد ذاتها، وإنما هو وسيلة للدفع بالعمل الحكومي والبرلماني إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية، موضحا أن ذلك لن يتأتى من دون شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك “نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته المنتظرة”.
وخلص إلى أن هذا الميثاق يبلور رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني والترابي تقدم كل الضمانات المؤسساتية لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن التوقيع على ميثاق الأغلبية يشكل “لحظة التزام حقيقي واستحضار لمعاني الوفاء بالوعود والوعي بالمسؤولية”، مبرزا حرصه على تدقيق وتركيز وتحديد كل الإمكانات الأخلاقية والسياسية الكفيلة بتعزيز نجاعة الأداء الحكومي الفعال.
وسجل في هذا الصدد أن هذا الميثاق تمت صياغته بمسؤولية كبيرة، ووعي جماعي عميق، وبمنهجية تشاورية مطولة أفرزت “هذه الوثيقة الأخلاقية والسياسية الدقيقة؛ التي توسعت في المبادئ، ودققت الأهداف، وحددت المرجعيات، واجتهدت في خلق مؤسسات وهيئات كفيلة بتقوية تنسيق عمل الأغلبية وتسريع عملها ومنجزاتها”.
وأكد وهبي أن هذه الوثيقة تربط، لأول مرة، القرار الحكومي المركزي بتنسيق موسع مع القرار على مستوى الجهات، “وعيا منا بضرورة تقوية اختصاصات الجهوية المتقدمة، وتسريع قطار التنمية من المركز نحو الجهات، وغيرها من المقتضيات والالتزامات الدقيقة التي سطرناها في هذا الميثاق”.
ولتحقيق هذه الغاية، يضيف وهبي، سيتم تعزيز بنود هذا الميثاق من خلال الالتزام الجماعي بتفعيلها، بالزخم السياسي والأخلاقي، مشددا على أن حزبه لن يدخر جهدا في صيانة مضمونه والامتثال لقراراته، بما يخدم انسجام الحكومة، وتقوية فعلها في الإصلاح والتغيير.
